أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأحد حكما حضوريا بالإعدام ضد متهم (34 سنة) بقتل أحد الإطارات (63 سنة) يشغل منصب مدير عام بمؤسسة وطنية ويقطن بمدينة عين طاية بالجزائر العاصمة. وتمت محاكمة الجاني لارتكابه جنايات تتعلق حسب قرار الإحالة ب"القتل والحرق العمديين مع سبق الإصرار والترصد والسرقة". وتعود القضية حسب وقائع الجلسة إلى شهر نوفمبر من سنة 2013 حيث تسلل المتهم إلى منزل الضحية بعد التأكد من مغادرة الزوجة لمنزلها ليتفاجأ بوجود الضحية بداخل المنزل حيث لم يجد الجاني أمامه حلا سوى التخلص منه فقام بقتله بطعنات سكين. بعد ذلك قام المتهم بالتسلل إلى غرفة النوم واستولى على مبلغ 15000 دج ومجوهرات. وبغرض طمس معالم الجريمة قام المتهم بتسريب الغاز عن طريق قطع أنبوب الغاز ثم أضرم النار قبل أن يلوذ بالفرار ليعود بعد دقائق من ذلك و يدعي مساعدة الجيران و إطفاء النيران الملتهبة في أرجاء المنزل والجثة الملقاة على الأرض. ولم ينتبه الجاني في خضم ذلك إلى أنه ترك دليل إدانته في مسرح الجريمة حيث ترك حذاءه الرياضي الملطخ بالدماء في الحمام لما كان بصدد غسل دم الضحية العالقة به جراء ارتباكه الشديد و لم يلاحظ بأنه خرج حافي القدمين من منزل الضحية. وساعد هذا الدليل المادي مصالح الأمن المختصة على إفشال خطة هروب الجاني إلى خارج الوطن في اليوم الموالي للحادث حيث حاول السفر إلى المغرب و منها إلى إسبانيا. وبالرغم من كل الشواهد المذكورة ضد الجاني إلا أنه حاول أثناء المرافعة الدفاع عن نفسه مدعيا بأنه كان في حالة دفاع عن النفس كون الضحية حاول الاعتداء عليه جنسيا بعد استدراجه لمنزله مقابل مساعدته على الحصول على منصب عمل فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى العقوبات ضد المتهم على اعتبار أن الوقائع "خطيرة جدا."