اعلنت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي لسنة 1998 لضمان مطابقة النص مع "الواقع الميداني" و "التزامات الجزائر الدولية". و اشارت الوزيرة في حديث لواج الى انه سيتم ادراج "تعديلات" في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي لاسيما في مجال "تاهيل المهندسين المعماريين" المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية. واعتبرت الوزيرة انه من الضروري وضع لجنة مكلفة "بمراجعة شروط تاهيل" المهندسين المعماريين و "اقامة شراكات" مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال. وبررت الوزيرة التاخر في مجال انجاز مشاريع اعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر و مدينة قسنطينة القديمة و القصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة و عدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر غير "كافي". و في مجال حماية الممتلكات الثقافية الحت السيدة لعبيدي على "ضرورة اعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر" موضحة ان هذه العملية "جارية". و قالت الوزيرة انه من الضروري ان تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث "احكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الاثار" التي يجب ان ترافق ورشات المنشات الكبرى بغية حماية الاثار الدفينة. كما اعربت السيدة لعبيدي عن ارادة وزارتها في "تحقيق انسجام" في هذا المجال بغية "حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى".