كشف وزير النقل، عمار غول، أن وزارته رفعت تقريرا مفصلا للحكومة، قدمت من خلاله مقترحات لمكافحة إرهاب الطرقات، من خلال مجموعة قوانين ونصوص تنظيمية من شأنها تنظيم فوضى النقل، مشددا على أن العقوبات، حسب ما جاء في التقرير، ستكون ردعية للمتسببين في الحوادث المميتة. أوضح وزير النقل، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، بأن التقرير الذي يعد نتيجة لقراءة خرجت بها لجنة وطنية ضمت عدة قطاعات، هي النقل، وزارة الداخلية، والأسلاك الأمنية، ناقشت أسباب الارتفاع الرهيب في حوادث المرور، لتقدم مقترحات لتنظيم النقل، مركزا على السلامة المرورية.وأبرز وزير النقل حول هذه النقطة أنه ستتم إعادة النظر في منح رخص السياقة، خاصة بالنسبة لسائقي الوزن الثقيل ونقل المسافرين، وكذا دفاتر الشروط “كما نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على بنك معلومات خاص بالمخالفات، لتتم متابعة السائقين المخالفين حتى في حال تنقلهم ما بين الولايات”. وذكر المتحدث أن مقترحات اللجنة شددت على رفع سقف العقوبات بالنسبة للسائقين المتهورين والمتسببين في قتل الأبرياء، مذكرا بالعقوبة التي سلطت على سائق حافلة نقل المسافرين بأفلو في ولاية الأغواط سبتمبر الماضي، الذي تسبب في مقتل 17 شخصا، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة مدى الحياة. وفي حديثه عن حوادث المرور التي تتسبب فيها غالبا الحافلات وشاحنات نقل البضائع، ذكر وزير النقل أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اقتناء أجهزة “كرونتيغرام”، وهي عبارة عن أجهزة تثبت داخل حافلات نقل المسافرين والشاحنات الحاملة للبضائع وتقدم كل المعلومات عن سير المركبة وتوقيت ومكان توقفها وطبيعة الحمولة ووزنها، ويشبه هذا الجهاز الذي يدخل الخدمة منتصف هذا العام العلبة السوداء بالنسبة للطائرات. وبالنسبة لمشروع البطاقة البيومترية الذي تحدث عنه الوزير مرار دون أن يرى النور، فأكد أن العمل عليه جار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ليرى النور نهاية السنة الجارية أو بداية 2016 على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن مصالحه ستستفيد من بنك المعلومات الخاصة بجواز السفر البيومتري.