عرفت أسعار النفط، أمس، تراجعا محسوسا على خلفية المعطيات الخاصة بالمخزون الأمريكي الذي سجل زيادة معتبرة، وقد بلغت الأسعار حوالي 55 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال. عرفت أسعار البترول فوارق وتقلبات هامة أمس، حيث تراوحت ما بين 56.1 و55.6 دولار للبرميل، إذ تأثرت الأسعار بتسليمات شهر مارس على وقع المعطيات المتصلة بالمخزون الأمريكي للنفط. ويأتي التراجع المسجل، في وقت أكدت التقارير الصادرة عن الأسواق الدولية تسجيل فوائض في العرض، مقابل انكماش في الطلب. فضلا على ذلك، أظهرت تقارير المخزون الأمريكي زيادة محسوسة للخام. بالمقابل، فإن سعر مؤشر “لايت سويت كرود” ببورصة نيويورك عرف انخفاضا بدوره، حيث تدنى إلى أقل من 50 دولارا للبرميل لتسليمات شهر مارس. وواجهت الأسعار ضغطا كبيرا خاصة بعد التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التي أشارت إلى ارتقاب زيادة في الاحتياطات، قبل أن يعرف الإنتاج انخفاضا، ويتوقع أن تعرف أسعار البترول تحسنا نسبيا خلال السنوات المقبلة، لكن دون أن تستعيد مستوياتها السابقة، حيث لم يساهم تراجع الأسعار في بعث النمو الاقتصادي أو حتى التأثير بصورة كبيرة على توسع إنتاج النفط والغاز الصخري في الولاياتالمتحدة،هذه الأخيرة تجاوز إنتاجها، حسب تقارير متخصصة، سقف 11 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي غير مسبوق يؤثر على التوازنات في السوق الدولية. ورغم إبداء الوسطاء والمتعاملين لاهتمام أكبر لشراء النفط، إلا أن أسعار البترول لم تعرف زيادة خلال المرحلة الحالية، بل إن التوقعات لسنة 2015 تفيد بأن الطلب العالمي لن يعرف زيادة كبيرة مقارنة بالتوقعات. وساهمت التقارير الصادرة عن الوكالة الأمريكية للإعلام حول الطاقة بخصوص المخزون الأمريكي من الخام في إضعاف الأسعار مرة أخرى، حيث تم توقع استخراج 9.5 مليون برميل يوميا في 2015 و9.5 مليون برميل يوميا في 2016، وبالتالي تقترب هذه الأرقام من المستويات القياسية للإنتاج السنوي الأمريكي المسجل في السبعينيات والمقدر ب9.6 مليون برميل يوميا. ورغم تسجيل تباطؤ في معدلات التنقيب بالنظر إلى انخفاض مستوى مردودية استخراج النفط، فإن المعدلات الخاصة بالاحتياطات الأمريكية والمخزون يظل عاليا، إذا أضيف إليها 3.6 مليون برميل. وقد قدر المخزون الإجمالي بأكثر من 413 مليون برميل، وهو أعلى مستوى للمخزون منذ 84 سنة، استنادا إلى المعطيات الشهرية للهيئة الأمريكية، كما أن مخزون الوقود عرف زيادة ب100 ألف برميل فيما تقلص مخزون وقود التدفئة ب988 ألف برميل.