أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لإدارة الغابات في بيان تحوز “الخبر” على نسخة منه، نيتها للدخول في إضراب مفتوح وذلك يوم 2 مارس، على خلفية تجميد المديرية العامة للوظيف العمومي للمرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء السلك الشبيه لإدارة الغابات والموجود على مستوى هذه الأخيرة منذ 5 جانفي المنصرم دون أن تفرج عنه. وحسب ما جاء في البيان، فإن المديرية العامة للوظيف العمومي، كانت قد أعطت موافقتها لهذا المرسوم خلال شهر نوفمبر المنصرم، إلا أنها قررت بعدها تجميده دون أي سبب يذكر، مما أدخل العمال في حالة من الغضب والتساؤل عن المعيار المطبق من طرف المديرية في مثل هذه الحالات، خاصة وأن القانون يمنحهم الحق الكامل لإنشاء سلك شبيه بالقطاع حسب ما يملي عليه الأمر 06-03 مثلها مثل القطاعات الأخرى. وحمّل المكتب الوطني لعمال الغابات المديرية العامة للوظيف العمومي كامل المسؤولية عن الوضعية التي سموها ب “المزرية” التي وصل إليها القطاع وكل ما قد ينتج عن “التلاعبات والتمييز “بين القطاعات، كما طالب المكتب الوطني للجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لإدارة الغابات، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عن أسباب عدم الإفراج عن هذا المرسوم .