ذكرت مصادر قضائية أن قاضية التحقيق بمحكمة الجنح وهران أمرت بانتفاء وجه الدعوى في الشكوى التي رفعتها إدارة جريدة “الجمهورية” ضد أربعة صحفيين وتقنيين بتهمة قذف وإهانة وزير الاتصال، حميد ڤرين. ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع القائم هذه الأيام في وسط الأسرة الإعلامية الجزائرية، والذي أثاره الحكم الغيابي بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد الصحفي محمد شرقي، المفصول منذ شهر جوان 2014 من جريدة “الجمهورية”. وأضافت المصادر ذاتها أن الصحفيين الأربعة وزميليهما التقنيين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى، بعد أن استمعت إليهم قاضية التحقيق، والتي قدرت أن جريدة “الجمهورية” لم تقدّم في دعواها أي دليل مادي يفيد بأنهم وجهوا عبارات القذف والإهانة إلى وزير الاتصال. وكان الصحفيون والتقنيون المعنيون قد توبعوا بهذه التهم بأمر من الوزير، حسب ما ذكرت مصادر من جريدة الجمهورية، وهذا بعد أن وجد تعليقا على صفحته في شبكة “فايسبوك”، بعد تعيينه وزيرا للاتصال، صادر من الصفحة الرسمية لجريدة “الجمهورية”، وقد تم تبليغ الأسماء الستة لعميد قضاة التحقيق من قِبل محامي يومية “الجمهورية” في الشكوى المرفوعة ضدهم من قِبل إدارة جريدتهم. وقد استقبل الصحفيون في وهران هذا القرار القضائي بارتياح، في انتظار فصل محكمة وهران في قضية الصحفي محمد شرقي، المتابع هو الآخر من الجريدة نفسها، وقد تلقى هذا الأخير دعما واسعا من قِبل الصحفيين في الجزائر ومن خارجها، كما عبرت له الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن عزمها تنصيب محامين للدفاع عنه.