أدى الجنرال المتقاعد خليفة بلقاسم حفتر اليمين الدستوري، أمس، أمام مجلس النواب البرلمان المعترف به دوليا، والذي حلته المحكمة العليا في طرابلس، المنعقد في جلسة خاصة في طبرق في شرق ليبيا، ليصبح رسميا القائد العام للجيش الليبي، بعد أسبوع من تعيينه من طرف نفس الهيئة. وكان خليفة حفتر، 72 سنة، ضابطا في الجيش الليبي الذي تأسس بعد انقلاب “الضباط الأحرار” الذي قاده العقيد معمر القذافي ثم انشق عنه وأحيل على التقاعد. وعاد حفتر إلى الواجهة في ماي الماضي بتشكيل “عملية الكرامة”، كقوة عسكرية موازية لقيادة الأركان للجيش الليبي في طرابلس المتحالف مع “فجر ليبيا”. وخاض خليفة حفتر حروبا ضد الميليشيات الإسلامية المتمثلة خصوصا في “مجلس شورى ثوار بنغازي” شرقا و”فجر ليبيا” غربا. وما دام البرلمان، الذي انتخب في 25 جوان، قد حُل، فقد يدفع قرار التعيين إلى تعقيد مجرى الحوار الجاري اليوم بالجزائر. من جانبه، ألح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، على إنشاء “قوة عسكرية عربية” لمحاربة الجماعات الإرهابية، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد أمس في القاهرة. وكان نائبه قد أعلن، منذ أسبوع، عن تشكيل هذه القوة في القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد نادى هو الآخر بإنشاء “قوة عربية موحدة” لمحاربة تنظيم “داعش”، الذي زحف نحو شرق ليبيا في الآونة الأخيرة، داعيا دول الخليج للمشاركة في المبادرة. ولم يعط العربي توضيحات حول ماهية هذه القوة العسكرية العربية. يشار إلى أن مصر نفذت ضربات جوية، في 16 فبراير، داخل التراب الليبي، بعدما بث تنظيم “داعش” شريط إعدام 21 قبطيا مصريا في سرت. من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الفلبينية، أمس، عن اختطاف خمسة من رعاياها العاملين في حقل الغاني للبترول في جنوب ليبيا، على يد تنظيم “داعش”. كما قتل ثمانية أشخاص من حراس الموقع. وأعلن الناطق باسم الخارجية الفلبيني أن 4 فلبينيين و2 من بنغلادش وغاني وتشيكي ونمساوي اختُطفوا في تلك المنطقة، دون تحديد هوية الخاطفين. وقد تم خطف ثلاثة فلبينيين في بداية فبراير في حقل المبروك، شرقي طرابلس، ولم يتم الإفراج عنهم لحد الساعة.
