سجل سعر النفط ارتفاعا طفيفا في الأسواق الدولية والآجلة، حيث بلغ معدل سعر البترول لتسليمات شهر ماي في بورصة لندن 55.80 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 0.69 في المائة، فيما ارتفع سعر البترول في بورصة نيويورك بنسبة 0.53 في المائة، ليصل الى 48.04 دولارا للبرميل. ويأتي الارتفاع الطفيف، في وقت أفادت فيه الإحصائيات عن المخزون الأمريكي عن استقرار نسبي في أهم المواد البترولية والوقود. بالمقابل يبقى العرض في السوق النفطي يعرف فائضا مقارنة بالطلب المنكمش. وقد قدَّر وزير البترول، علي النعيمي، الإنتاج السعودي الحالي من البترول بحدود 10 ملايين برميل يوميا، وأبدى استعداد المملكة العربية السعودية لتلبية مزيد من الطلب إذا رغب العملاء في ذلك، مؤكدا: “ليست لدينا أية خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية لأكثر من 12.5 مليون برميل يومياً”. وقال النعيمي، في تصريحاتٍ صحفية، إن المملكة تدعم استقرار السوق والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب “أما الأسعار فالسوق هو الذي يحددها”، حيث أبقت الرياض على موقفها الرافض لأي تخفيض تستغله دول منتجة أخرى لتعويض النقص ودعم حصصها على حساب بلدان “أوبك” عموما. ومنذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في جوان 2014، توقّع محللون أن تخفّض السعودية، أكبر منتجى أوبك، إنتاجها. ومع ذلك فقد اختارت السعودية حتى الآن إبقاء الإنتاج ثابتًا، فى خطوة للدفاع عن حصة السوق أمام منتجين من خارج أوبك، مثل روسيا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث ارتفع الإنتاج نتيجة تطوير النفط الصخري. ومع ارتفاع العرض وتراجع الأسعار خفّ الضغط على بلدان “أوبك” التي تعاني من تراجع معتبر في ايراداتها، ولكن تأثير الأسعار يطال أيضا الشركات المنتجة التي قامت باقتطاع جزء من استثماراتها هذه السنة، فيما أغلقت شركات حقولا أضحت لا تسجل مردودية عالية نتيجة الانخفاض الحاد في الأسعار. بالمقابل عرفت أسعار الغاز الطبيعي تراجعا لتسليمات شهر أفريل، حيث بلغت 2.75 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. وتتأثر أسعار الغاز بالوفرة المسجلة في السوق نتيجة ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الغاز الصخري وانخفاض الاستهلاك والطلب في الدول الأوروبية، أهم البلدان المستهلكة للمادة مع الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
