انتقد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، بشدة من سماهم ”زمر الفساد في النظام الجزائري”، الذين وصفهم ب”دعاة التمزيق والتفريق بين الشعب ومصالح الأمة”. وقال جاب الله في لقاء بإطارات الحزب، أمس، بعنابة، إن ”سبب الأزمات المختلفة والمصائب الكبرى التي تعرفها البلاد، هو فساد النظام والرجال الذين تعاقبوا على تسيير شؤون البلاد”. وأوضح بأن الجزائر ”تعيش أزمة رجال وأزمة نظام، باعتبار أن المتقدم إلى مسؤولية قيادة الأمة ليس من أهلها، وإنما من أهل من كان جاهلا لدينه ومتمردا عليه، ومطبقا للمفهوم الكنيسي للدين. فمفهوم العدالة عندهم هو القوة ومفهوم المصلحة عندهم هو حماية مصالحهم الشخصية، فهم يسعون بشتى الطرق إلى إطالة أمد وعمر الفساد في البلاد بذريعة استغلال الثروات الباطنية خدمة لتنمية البلاد، وإنما هم في حقيقة الأمر يسعون وراء النهب المرتب للثروات والمال العام”. وذكر جاب الله أن المسؤولين الذين يتهمهم بالفساد ”لا يشبعون بعد أن تأكدوا بأن آبار البترول بدأت في التراجع وتدهور سعرها بدأوا يبحثون عن ثروات أخرى”. وحسب رئيس جبهة العدالة والتنمية فإن ”مصائب الأمة، لم تنحصر في النهب المرتب لمال الشعب، وإنما تعدته إلى الفساد في وضع القوانين، على غرار الفساد الحاصل في تعديل قانون العقوبات ومشروع قانون حماية الطفولة”، المنتظر عرضه قريبا على البرلمان والذي وصفه جاب الله ب”الصدمة.. كون هؤلاء الفاسدين في النظام يريدون من الشعب الجزائري أن يكون فرنسيا، ويسلطون عليه قوانين وضعية لا يرضى بها الجزائريون”. ودعا جاب الله إلى ”الكف عن الكذب على الشعب.. لقد كذبتم عليه بدستور قلتم عنه بأنه سيرسخ لتحول ديمقراطي تعددي، ثم كذبتم عليه أيضا في باب الحريات التي لا وجود لضمانات لحماية الحريات على أرض الواقع، اللهم إلا بعضها المشتت هنا وهناك”. وتمنى جاب الله من ”تعديل الدستور المزعوم الذي يتحدثون عنه أن يتدارك هذه النقائص”، مضيفا في نفس السياق، ”أن هذا الفساد الموجود في الدستور سببه فساد الرجال، الذين يكرسون عدواننا على الدستور خدمة لمصالحهم، فلا تنتظرون شيئا من شخص عدل الدستور لكي يخلد في السلطة، ثم يأتون بعد ذلك ويتهمون المعارضة بالسعي وراء ذلك”. في إشارة إلى خطاب بوتفليقة بمناسبة 19 مارس الذي هاجم فيه المعارضة بشدة.