الجزائريون يدينون ب 40 ألف مليار للبنوك

رغم الأعداد الكبيرة من العائلات الجزائرية التي أكدت الحكومة التكفل بإسكانها خلال السنوات الأخيرة، من خلال الصيغ المختلفة للسكنات المدعمة أسعارها، إلا أن الارتفاع المحسوس لمستوى مديونية الأسر خلال السنة الماضية والمتمثلة في القروض العقارية، يعكس عدم تكفل الدولة بجزء من الأسر ذات الدخل المتوسط، والتي فضلت اللجوء إلى صيغ أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على القروض البنكية ذات الفوائد المرتفعة.
يكشف آخر تقرير لبنك الجزائر حول حصيلة المؤشرات النقدية لسنة 2014، ارتفاع قيمة القروض الموجّهة للأسر من طرف مختلف البنوك الوطنية، لتزيد بما تتجاوز قيمته 52 مليار دينار (5200 مليار سنتيم)، السنة الماضية، مقارنة بسنة 2013. وتكون العائلات الجزائرية قد اقترضت سنة 2014، ما قيمته 400.716 مليار دينار، مقابل 348.045 مليار دينار سنة 2013. وتبقى هذه المبالغ المالية الهائلة، تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية العديد من الأسر الجزائرية، التي تجد نفسها وبعد مرور العديد من السنوات، تدفع ثلاثة أضعاف ما اقترضته، بسبب ارتفاع معدل فوائد القروض، الذي يتراوح بين 6,25 إلى 6,75 بالمائة.
ورغم ارتفاع قيمة القروض الموجهة للأسر، والتي تبقى تمثل أساسا تلك الموجهة لاقتناء السكنات والعقارات، في انتظار عودة القروض الاستهلاكية، إلا أنها تبقى تمثل نسبة ضئيلة بما معدله 6,17 بالمائة من مجموع القروض البنكية، بعد أن كانت تقدّر بنسبة 6,75 بالمائة سنة 2013.
من جهة أخرى، يتبيّن من أرقام بنك الجزائر، أن القروض الموجهة للأسر، تبقى تفوق تلك التي اقترضتها الإدارات العمومية، حيث تبقى لا تمثل سوى 0.01 بالمائة من قيمة القروض الإجمالية، بما قيمته 576 مليون دينار.