رغم المساعي الحثيثة التي تبذلها الخارجية الجزائرية لإصلاح الأوضاع في العديد من الدول الإفريقية، لاسيما في ليبيا ومالي، بالجمع بين فرقائها وإعادة الاستقرار الأمني، إلا أن استمرار النزاع في هذه الدول لم يؤثر فقط على اقتصادياتها، وإنما تسبب أيضا في تجميد مشاريع هامة لسوناطراك، خاصة في غدامس الليبية، إذ كانت الجزائر تعوّل عليها للرفع من قدراتها الإنتاجية، خاصة من الغاز، وذلك ابتداء من هذه السنة، بتحقيق 30 بالمائة من إنتاجها خارج الجزائر. وبهذا يكون المشروع الذي برمجته سوناطراك منذ سنة 2006 قد عاد أدراجه، بعد أن جمدت الجزائر معظم مشاريعها للتنقيب عن البترول والغاز في إفريقيا، من أهمها الحقول النفطية التي افتكت سوناطراك عقود استغلالها في كل من ليبيا ومالي. بالمقابل، وافقت الحكومة الجزائرية على العودة إلى النيجر والتشاد، في انتظار تجسيد اتفاقيات أخرى في دول أخرى مثل الموزمبيق وزمبابوي، التي كانت محل تفاوض خلال الزيارات المتعاقبة لرؤساء الدول الإفريقية للجزائر هذه السنة. على صعيد آخر، أكد مسؤول من سوناطراك ل”الخبر” أن الشركة لم تتلق الضوء الأخضر من طرف السلطات الأمنية الجزائرية إلى غاية الآن للعودة إلى مواقعها في ليبيا، ما يعني، حسب المسؤول نفسه، أن استثمارات الشركة ستبقى مجمدة إلى غاية استتباب الأمن في ليبيا، مؤكدا أن العتاد يتم حراسته من طرف شركات ليبية خاصة. وكانت سوناطراك قد فازت سنة 2008 بعقدي تقاسم الإنتاج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة غدامس الليبية، فيما وقّعت سنة 2005 على اتفاق مع النيجر للبحث والتنقيب عن النفط بمنطقة كفرة المتواجدة شمال النيجر، تقرر تفعيله وتمديد عقد الاستكشاف هذه السنة. وتبقى العديد من المشاريع النفطية الإفريقية مجمدة، خاصة بعد انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي للغاز والبترول، مثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا “نيغال”، الذي قدرت قيمة الاستثمار الموجهة لإنجازه ب7 ملايير دولار، لتجسيد سعة نقل تقدر ب28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. للتذكير، توفر دول إفريقيا لوحدها أكثر من 11 بالمائة من الاحتياجات العالمية من الطاقة، وتتمتع بمخزون واحتياطي معتبر وغير مستغل، ما يجعلها محل اهتمام العديد من الشركات الدولية.
