دخل، أمس، ثلاثة محامين، ينتمون لناحية وهران، في إضراب مفتوح عن الطعام، أمام مقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بحي الينابيع بالعاصمة، احتجاجا على ما وصفوه “بعدم كبح نقيب المحامين هواري وهراني عن نهب أموال المنظمة، وكذا التصرفات التعسفية التي يمارسها على مرأى من الاتحاد الوطني ووزارة العدل”، وطالبوا الاتحاد بإيفاد لجنة تحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل للوقوف على مدى صحة ادعاءاتهم. وأعلن المحامي بلقاسم نايت صالح، بمعية المحامي بوطالب محمد وبلقاسم سعدون سعاد، في ندوة صحفية أمس، بالعاصمة، مباشرة إضراب مفتوح عن الطعام والتأكيد على مواصلته “إلى أن يتحرك اتحاد المحامين، ووزارة العدل بتشكيل لجنة تفتيش تقف على تجاوزات النقيب”، متهما إياه “بنهب حوالي 23 مليار سنتيم من أموال المنظمة”، ليضيف، وهي موضوع قضية مطروحة على مستوى غرفة الاتهام المحكمة العليا، “نطالب فيها بفتح تحقيق قضائي، كان محل رفض من محكمة وهران وكذا مجلسها القضائي”. وتابع المتحدث قائلا “سيلتحق بنا في الإضراب زملاء آخرون”، مشيرا إلى وجود وثائق مصرفية تثبت استعمال المسؤول الأول عن النقابة لسندات مكتسبة باسم المنظمة قصد تمويل مشروع شركة تعود ملكيتها لأحد أبنائه. وأضربت المحامية سعدون سعاد هي الأخرى على خلفية عدم تدخل الاتحاد الوطني للمحامين لكبح النقيب عن استعمال سلطته بشكل تعسفي، وقالت في اتصال مع “الخبر”، أمس، إنها تعرضت للشطب من جدول المحامين نهائيا بشكل تعسفي. ومن جهته صرح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، ل”الخبر”، “توليت الدفاع عن المضربين بعد تسجيل انتهاكات واضحة بشأن حقهم في الدفاع”، موضحا أنه “موكل على المحامين بشكل محايد ويمارس مهامه في حدود الملف”.