تحصل الديوان الجزائري المهني للحبوب على صفقة شراء حوالي 200 ألف طن من القمح الصلب، في إطار مناقصة أغلقت نهاية الأسبوع الماضي، على أن هذه الكميات من الحبوب ستورد من كندا والمكسيك، لتؤكد أن حالة الجفاف التي تهدد العديد من المنتجات الفلاحية، لاسيما القمح بنوعيه اللين والصلب، لم تترك للحكومة سوى خيار الاستنجاد بالاستيراد من الخارج. وستنفق الخزينة العمومية لاقتناء هذه الكمية من القمح الصلب ما يفوق 63 مليون دولار، من منطلق أن سعر القمح الصلب المكسيكي بلغ حوالي 310 إلى 312 دولار للطن، أما القمح الكندي فقد بلغ سعره حوالي 320 إلى 322 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، الأمر الذي يؤثر على استراتيجية الحكومة القائمة بشكل أساسي على التقليص قدر الإمكان من فاتورة الواردات مدفوعة في ذلك بتراجع المداخيل الوطنية، بصرف النظر عن التكاليف التي تتحملها الخزينة العمومية لاستيراد منتوجات أخرى لتغطية حاجيات السوق الوطنية. ومن المقرر أن تشحن الكميات المستوردة من القمح الصلب من كل من كندا والمكسيك خلال شهر ماي الجاري، لتتواصل العملية إلى غاية جوان المقبل، على اعتبار أن فترات الجفاف التي تتزامن وموسم الجني متواصلة مهددة بذلك كميات كبيرة من محصول الأراضي الفلاحية بالتلف، بينما يؤكد الاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين أن عدم سقوط الأمطار يهدد ما يمثل 40 بالمائة من محصول القمح الذي سيتلف نتيجة الجفاف ويتحول إلى تبن. من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، ضرورة سقوط الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، للحفاظ على محصول هذه السنة، خاصة من القمح والفرينة، موضحا أن 40 بالمائة من محصول القمح مهدد بالتلف والتحول إلى تبن في حال استمرار الجفاف، وأوضح أن عدد الأراضي المعتمدة حاليا على أنظمة السقي يبقى محدودا، حيث لا يتجاوز 100 ألف هكتار فقط من مجموع 4 ملايين هكتار مزروعة بالحبوب، في حين تتماطل الحكومة في تطبيق البرنامج الخاص باعتماد السقي بالرش المحوري أو التقطير، والمتواجد حاليا على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، على اعتبار أن من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على منتوجي القمح والفرينة بالدرجة الأولى.