كشف مدير التليماتية، وهي المصلحة المشرفة على الرقم الأخضر، بقيادة الدرك الوطني، العقيد قير بداوي، عن مشروع يتعلق باستفادة مختلف وحدات الدرك عبر الوطن من تقنيات الجيل الثالث في العمل بالرقم الأخضر 1055 الذي دخل حيز الخدمة منذ سنة2011، بتسجيل 4.5 مليون مكالمة أسفرت عن معالجة 1743 جريمة بمختلف أنواعها. وأفاد المتحدث، خلال ندوة صحفية أمس بالعاصمة، بأن التقنية الجديدة من شأنها تحديد هوية المتصل بطريقة قريبة جدا، والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، مؤكدا أن جهاز الدرك الوطني يعمل بالتنسيق مع بقية المصالح والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التكتّم والحفاظ على سرية وهوية المتصل الذي يخبر عن الحادثة. وبلغ عدد القضايا المعالجة من خلال الرقم الأخضر السنة الماضية، 930 قضية تتعلق بمختلف الجرائم، لاسيما السرقات والاعتداءات والاختطافات، حيث تلقت وحدات الدرك الوطني مكالمات عديدة من سائقين تعرضوا للاعتداء في الطريق السيار شرق غرب. أما بخصوص البلاغات الكاذبة، فأكد العقيد بداوي أنه لم يتم أخذها بعين الاعتبار، إلا أنه تتخذ إجراءات صارمة ضد من يرتكبها بإحالته على العدالة، ليروي في السياق أن شخصا ينحدر من ولاية وهران اتصل بالرقم الأخضر متهما جاره بالسرقة، وبعد التحريات ظهر أنه ينتقم منه بتلفيق التهمة له، ليتم إحالته على المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب، كما أكد أن هناك أشخاصا يتصلون فقط من أجل الإزعاج والتنكيت. من جهته، قال مدير الأمن العمومي، العقيد بن نعمان الطاهر، إن المواطن الجزائري أصبح يساهم في ضمان أمنه وسلامته، من خلال الإبلاغ عن الأحداث التي تمس بأمن الأشخاص والممتلكات، ومهما كانت المعلومات بسيطة إلا أنها كفيلة بفك ألغاز الكثير من الجرائم. وقد دخل الرقم الأخضر حيز التنفيذ في فيفري 2011، هدفه التكفل الحقيقي بالانشغالات المستحقة للأمن المطلوب من طرف المواطن في وقت وجيز، وعن طريق تدخل سريع من طرف مختلف مجموعات التدخل السريع عبر كل المجموعات الولائية، حيث يتم دفع الدوريات المتواجدة في عين المكان أو المناطق المجاورة إلى التدخل السريع.