أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، بيانا، يعلن فيه أن المجلس الشعبي الوطني قرر عدم قبول مقترحه القانوني المتعلق بإعادة الاعتبار لضحايا أحداث سنتي 1963 و1965. ولم يعلق الأفافاس على هذا القرار، واكتفى بالإشارة إلى ندوة صحفية سيعقدها أمينه الأول، أحمد بطاطاش، غدا الجمعة، حول الموضوع. وكان المجلس الشعبي الوطني قد رفض، منذ أيام، مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية تقدمت به الكتلة البرلمانية للأفافاس كذلك. ومازالت كتلة الأفافاس تنتظر الرد على مقترح إعادة الاعتبار لضحايا أحداث الثامن ماي 1945.