اقترضت العائلات الجزائرية من البنوك الوطنية، سواء الخاصة أو العمومية أو حتى الفروع الأجنبية، في إطار القروض العقارية السكنية، ما سيجعلها ترهن من جيوبها مبالغ ضخمة ستخصصها شهريا لدفع أقساط البنوك لسنوات عديدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة عقود. وجاءت أرقام البنك الجزائري لتؤكد عدم قدرة الجزائريين على مواكبة الأسعار الملتهبة للعقار في الجزائر، سواء عند شراء سكنات بجميع الصيغ غير المدعمة من قِبل الدولة أو البناء أو التوسع، ليجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للجوء إلى البنوك حتى بالنسبة للبعض ممن يرفضون مبدأ التعامل بالربا، والاقتراض بنسب فائدة هامة تتراوح بين 6,25 إلى 6,5 بالمائة تجعلهم يدفعون حق السكن مرتين في ظرف زمني يمكن أن يصل إلى 30 سنة. وحسب الإحصائيات المقدّمة من قِبل محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، فإن مخزون القروض الموجهة للعائلات لسنة 2013 ارتفع بمعدل هام بلغ 16,03 بالمائة، ما يمثل نسبة 6,72 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك. وتتمثل القروض الموجهة للعائلات خلال السنوات الأخيرة أساسا في القروض العقارية، بعد التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي ألغي فيه اعتماد القرض الاستهلاكي الذي كان مخصصا لشراء السيارات وغيرها من المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية، وحتى بالنسبة لتلك القروض التي كانت بعض البنوك تمنحها للشباب المقبل على الزواج أو السفر للدراسة بالخارج. وارتفع حجم مخزون القروض الموجهة للعائلات خلال سنة 2013، والمتمثلة في القروض العقارية إلى ما قيمته 348,072 مليار دينار، مقابل 299 مليار دينار نهاية سنة 2012، ما يمثل زيادة بما قيمته 49 مليار دينار، فضّل الجزائريون تخصيصها من مدخرات السنة الماضية لاقتناء سكنات أو شراء عقارات للبناء أو التوسع. ورغم أن البنوك الوطنية تبقى في معظمها لا تلجأ إلى اتخاذ القرارات الردعية، والمتمثلة في طرد المواطنين من سكناتهم في حالة الإخلال بتسديد مستحقاتهم، إلا أن المبالغ الضخمة، والتي يدفعها هؤلاء كأقساط، يمكن أن تتجاوز 12 مليون سنتيم سنويا كحدّ أدنى وفقا لقيمة القرض الممنوح، تجعل سكناتهم كسجون لهم لا يحررون منها إلا باستلام وثيقة تبرير الذمة المالية اتجاه البنك.
