أفاد محمود رشيدي الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي أنه لن يشارك في مشاورات الدستور التي أعلنها رئيس الجمهورية. واعتبر أن جزءا من المعارضة في الجزائر ”يبحث عن الديمقراطية دون أن يكون النضال ضد السياسيات الليبرالية والإمبريالية من صلب اهتمامه”. وقال رشيدي إن رفض حزبه للمشاركة في مشاورات الدستور الحالية ”جاء بناء على قناعات بأن فكرة التوافق التي تطرحها السلطة لا تخدم الدستور، إذ يكون التوافق دائما بين طرفين، وإذا كان الشعب الجزائري في الطرف الأول فمن سيكون في الطرف الثاني؟”. منتقدا ”محاولة السلطة فرض أجندتها في هذه المشاورات، من خلال تحديد مهلة للأحزاب من أجل الاستجابة، وإجراء نقاش في مكتب داخل رئاسة الجمهورية دون أن يكون ذلك عاما ومتاحا أمام الشعب، وإبعاد المشاورات عن الثوابت رغم أن الشعب الجزائري يحق له الإبقاء على هذه الثوابت أو إلغائها”. واعتبر رشيدي في لقاء مع ”الخبر” أن عدم مشاركة حزبه في المشاورات ”لا يعني رفض حزبه لمبدأ الحوار من الأساس”. وأضاف أن حزبه ”مستعد للحوار إذا توفرت نية صادقة، يعبر عنها بإجراءات سياسية، على غرار رفع القيود عن الحريات وحق التظاهر والعمل التنظيمي والحق في الإضراب، وإجراءات اقتصادية واجتماعية تشمل تجميد القوانين التي تحضر الحكومة لتبنيها مثل قانون العمل والصحة والدخول للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي”. وبخصوص إمكانية مشاركته في ندوة تنسيقية المعارضة، ذكر رشيدي أن الدعوة لم توجه إليهم كحزب إلى الآن، لكنه أبرز أن حزبه ”رغم موافقته على المطالب الديمقراطية التي ترفعها المعارضة، إلا أنه يعتقد أن التغيير الحقيقي يكون عبر إحداث ميزان قوة سياسي يتصادم مع السياسة الليبرالية والمصالح الإمبريالية”. واستغرب في هذا الشق أن ”شخصا محسوبا على المعارضة مثل علي بن فليس يقوم بتبني سياسة أكثر ليبرالية من الرئيس بوتفليقة نفسه!”. واعتبر رشيدي أن الرئاسيات الأخيرة ”أضعفت بشكل كبير النظام بأجنحته المختلفة”، وقال ”أثبتت نسب المقاطعة الكبيرة أن الرئيس بوتفليقة ورئيس قيادة الأركان قايد صالح وجهاز الأمن والاستعلامات قد فقدوا مصداقيتهم”. واعتبر رشيدي أن ”الصراع بين أجنحة الحكم هو وسيلة ضغط يستعملها كل طرف من أجل الاستقواء على الآخر، وانتهى الطرفان إلى القبول بالعهدة الرابعة وليس بوتفليقة الذي انتهى، وذلك بسبب عدم توصلهم لمرشح توافقي يضمن مصالحهم”. وحول تصوره لمرحلة ما بعد الرئاسيات، قال رشيدي إن ”الرئيس بوتفليقة من الناحية الشكلية انتهى كرجل سياسي لأن إمكانياته الصحية والبدنية لا تمكنه من ذلك”. وقال إن ”المشكلة تتجاوز شخص الرئيس إلى مضمون السياسة المطبقة من النظام الذي يرأسه، والتي هي سياسة ليبرالية معادية لمصلحة الأغلبية الساحقة من الجزائريين، فقد أصبح أرباب العمل جزءا أساسيا من الحكومة، والقرارات تصب في مصالحهم، والاستثمار العمومي متوقف، والحقوق النقابية مهدرة”. وبشأن سبب انتقاد حزب العمال الاشتراكي للويزة حنون رغم انتمائها لنفس العائلة الإيديولوجية، قال رشيدي ”إنه من غير المعقول أن تدافع الأمينة العامة لحزب العمال عن الرئيس بوتفليقة الذي يعتبر خيارُه الاقتصادي معاديا للطبقة العاملة، كما أنها أصبحت تجرم الحركات الاجتماعية وتعتبرها مرتبطة بالخارج، وهذا ما يجعلها تفقد شيئا فشيئا هويتها العمالية”.
