أظهرت الأحزاب السياسية المقاطعة لمشاورات تعديل الدستور تفسيرا مخالفا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر الأربعاء الماضي، والذي أظهر عدم اعتراف السلطة بالمقاطعين للمشاورات، عندما أكد أن هذه الأخيرة تمت مع 80 بالمائة من أعضاء البرلمان و90 بالمائة من المنتخبين المحليين، بمعنى أن "موجة المقاطعة" لم تؤثر على سير العملية التشاورية. واتفق المقاطعون على أن "المشاورات عبرتها ليست في العدد، بل في وزن المشاركين فيها، وأنها كانت سخيفة وأظهرت غشا سياسيا". الحزب الاشتراكي للعمال: ”البيان لا يعكس نية إصلاحات” ❊ أفاد رئيس الحزب الاشتراكي للعمال، محمود رشيدي، في اتصال به، أن ”مشاورات تعديل الدستور في أصلها ليست قضية بين السلطة الأحزاب وإن شاركت كلها في العملية، وليست قضية خبراء، ليتم ذكر أرقام المشاركين، بل هي قضية شعب الذي غيب عن المشاركة في تعديلات الدستور عبر نقاشات عامة، لكن للأسف النقاش تم في دوائر مغلقة”. وأوضح رشيدي أن ”البيان كل ما فيه التركيز على نسبة المشاركة التي قاطعتها المعارضة، لا يلزم سوى رئاسة الجمهورية لوحدها، فالواقع يختلف تماما عما تريد فرضه، وهو دليل آخر على أن مسألة تعديل الدستور لا تعكس نية السلطة في إقرار إصلاحات ديمقراطية”. ”الأرسيدي: ”المشاورات فرضتها السلطة بين عملائها” من جانبه، أبرز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ”المشاورات أمام مسألة بديهية ظاهرة للعيان، فالعملية التي كلف بها أويحيى هي احتيال، والمشاورات ظهرت سخيفة وأبانت غشا سياسيا لنظام غير شرعي، وهي عملية فرضتها السلطة في صفوف نادي عملائها، بما يشبه مبايعة السيد الأعلى”. وأفاد الأرسيدي في تصريح مكتوب سلم ل”الخبر”، أن ”البلاد أمام فرصة أخرى لوضعها على طريق التغيير، وبالنسبة لحزبنا، السلطة على طريق حرمان البلاد من ملف مهم (تعديل الدستور) للنهضة الوطنية”، مشيرا إلى أن ”الفاعلين السياسيين الحقيقيين أداروا ظهرهم لدعوة رئاسة الجمهورية، لأن مشروع تعديل الدستور سيعدل لإيجاد وكيل لتغطية عدم قدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته”. وأوضح الحزب السياسي أن ”الرأي العام تأكد أن خيار مقاطعة المشاورات صائب، والحوار المقترح من طرف السلطة حول مراجعة الدستور تحول حصريا على عملاء النظام، ما يؤكد عزلة النظام داخليا، وحتى الذين استجابوا للدعوة أعلنوا أن مشاركتهم ليست ضمانا لعملية تعديل الدستور”. جيل جديد: ”العبرة ليست في العدد والشعب صاحب القرار” من جهته، ذكر رئيس حزب ”جيل جديد” جيلالي سفيان أن ”بيان رئاسة الجمهورية حول التقليل من وزن المعارضة في مشروع تعديل الدستور، ينطبق عليه المثل الشعبي ”لي يحسب وحدو تشيطلو”، فالرئاسة اهتمت بالعدد دون اهتمامها بوزن الأحزاب المشاركة، ونطلب من أويحيى أن يذكر لنا اسميا الأحزاب التي شاركت في المشاورات، لن يستطيع طبعا”. وتابع سفيان: ”العبرة ليست في العدد، وأويحيى من حقه الدفاع عن المشاورات التي كلف بإدارتها، لكن ليس من حقه أن يطلق أحكاما، فالرأي العام وحده صاحب القرار النهائي”. النهضة: ”لماذا إذن الحرص على حضور المعارضة ؟” وقال أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، إن ”السلطة عودتنا على تعاملها بالمنطق العددي من أجل تمرير مشاريعها، وبالتالي من المفروض أن هذا النوع من الممارسات قد استهلك واستعمل لأنّه أسلوب لا يأتي بجديد”، مشيرا إلى أن ”بيان رئاسة الجمهورية يحمل مغالطة، فإذا كان 80 بالمائة من أعضاء البرلمان و90 بالمائة من المنتخبين المحليين شاركوا في المشاورات، فلماذا كان حرص الرئاسة على ضرورة حضور المعارضة عبر كافة وسائل الاتصال”. للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أن السيد أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور عقد بين الفاتح جوان و8 جويلية الجاري، 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية. وأضاف البيان أنّه ”برسم الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية المستقلة، تم استقبال 50 حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية”.
