تصدرت الجزائر ضمن المراتب الأولى عربيا وعالميا من حيث فرضها ضرائب غير مباشرة تقتطعها من جيوب المواطنين بنسبة 17%. كما احتلت الجزائر المرتبة 28 عالميا في معدل الضرائب المفروضة، منها 19% تفرض على الشركات والمؤسسات الاقتصادية. أظهر تقرير دولي أعدته مؤسسة “كي.بي.إم.جي” العالمية المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والخدمات الاستشارية، أن الجزائر تأتي ضمن المراتب الأولى التي يرتفع فيها “جدا” معدل الضريبة غير المباشرة على المواطنين والشركات الاقتصادية. وأوضح التقرير حول معدلات الضريبة غير المباشرة والضريبة على الشركات لعام 2014، أن الجزائر تفرض نسبة 19% من معدلات الضريبة على الشركات والمؤسسات، رغم أن ترتيبها جاء أقل من بعض الدول العربية، حيث تعتبر الإمارات الأعلى عربيا في معدلات الضريبة على الشركات والتي تصل إلى 55%، تليها السودان 35%، المغرب 30%، تونس ومصر 25%، سوريا 22%، اليمن والسعودية وليبيا 20%، العراق ولبنان والكويت 15%، الأردن 14%، عمان 12%، قطر 10%. وبين التقرير أن معدل الضريبة صنف الجزائر في المرتبة 28 عالميا، ما جعلها في رواق حسن مقارنة مع دول عربية، حيث تحتل أيضا دولة الإمارات المرتبة الأعلى عالميا، يتبعها السودان التي تعتبر رابع أعلى دولة في الضريبة على الشركات عالميا، ثم المغرب في المرتبة 12 عالميا، وتونس ومصر في المرتبة 21، واليمن والسعودية وليبيا في المرتبة 27 عالميا، والجزائر في المرتبة 28 عالميا. ويؤكد التقرير الدولي ما ورد في الحصيلة الدورية التي تعدها وزارة المالية، نشرتها “الخبر” منذ يومين، حيث أشارت (الحصيلة) إلى أن إدارة الضرائب تقتطع 30% من الأجور حتى قبل الاستفادة من الزيادات، وتكون إدارة الضرائب قد حصلت أكثر من 121 مليار دينار كانت ستدخل جيوب الجزائريين من أجورهم التي تلقوها خلال 3 أشهر الماضية، أي إلى غاية نهاية مارس. كما احتفظ النصيب الهام المقتطع من أموال الأجراء الجزائريين على استقراره، وذلك من خلال تحسن قيمة تحصيلات إدارة الضرائب بالنسبة للدخل الإجمالي دون غيره، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 10% مقارنة مع ما تم تحصيله خلال 3 أشهر الأولى من السنة الماضية، والمقدر ب110 مليار دينار.