عرضت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية حصيلتها النهائية لسنة 2013 التي تضمنت 77213 منحة مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات وسلفات لشراء سيارات أو اقتناء سكن، وعلى الرغم من الأرقام المقدمة، إلا أن هناك انتقادا واسعا لهذه الأخيرة من النقابات التي طالبت الوزيرة بن غبريط بفتح تحقيق واسع حولها. وحسب ما ورد في موقع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، فإن الحصيلة المقدمة كشفت عن منح 22541 منحة للأيتام، و4288 منحة للمرأة الأرملة غير العاملة، و3869 منحة للختان، و8400 منحة للوفاة، و3864 منحة لأدوات الإعاقة، فيما بلغ عدد منح التقاعد 34240 منحة، في المقابل تكفلت اللجنة ب9598 عملية جراحية و3477 فحص و3600 حصة نحو الحمامات المعدنية، مع تغطية تكاليف 1587 حادث وكارثة و4159 حالات صحية قاهرة. وأشارت حصيلة اللجنة إلى 1329 بعثة للحج، و3625 للعمرة و3037 رحلة داخلية و1470 خارجية، فيما بلغ عدد المخيمات الصيفية 7416، أما بخصوص السلفات فأشار ذات المصدر إلى4577 سلفة للزواج، و8772 سلفة لبناء أو شراء سكن، و5439 لشراء سيارة. أرقام وإن حملت ميزانية كبيرة استفاد منها عمال القطاع، إلا أن نقابات التربية سجلت عليها عدة ملاحظات، منها ما جاء على لسان الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ”سنتيو” عبد الكريم بوجناح الذي اعتبر هذه الأرقام ”وهمية” بالنظر للتجاوزات المسجلة عبر الوطن، مناشدا وزيرة التربية نورية بن غبريط ضرورة فتح تحقيق مستعجل، خاصة أن هذه الأخيرة سجلت ب34 ولاية تم خلالها هدر الملايير، بالإضافة إلى استفادة أشخاص خارج القطاع في سابقة لم تسجل من قبل. من جهة أخرى تحدث رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان عن سوء التسيير الذي تسبب في اختلالات واسعة أصبحت حديث عمال القطاع في كل الولايات، مطالبا بلامركزية في التسيير كونها الكفيلة بإعادة التوازن لهذا الملف، حيث تكون كل مؤسسة تربوية مشرفة على عمالها وهكذا، وإن حدث أي تجاوز يمكن حله في حينه، كما أشار مريان إلى أن أساتذة التعليم الثانوي أكثر ضحايا اللجنة الوطنية بحكم أن عددهم الأقل بين الأطوار الثلاثة باتباعها طريقة القسم على ثلاثة، إذ تكون حصة الطور الثانوي الأقل سنويا.