طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، أمس، الوزير عبد اللطيف بابا احمد، بالتدخل لدى الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية حتى يتسنى استغلالها من طرف عمال القطاع. وحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية، راسلت مؤخرا الوزير عبد اللطيف بابا احمد وطالبته بتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال الخدمات على مدار 17 سنة الأخيرة، مضيفة أن تحرك اللجنة جاء بدافع من النقابات التي ضغطت على اللجنة للتدخل لدى الوزارة لجرد الممتلكات حتى يتسنى استغلالها لصالح عمال القطاع، موضحة أن مئات السيارات لا تزال في المستودعات وأغلبها أصبحت غير صالحة للاستعمال، ويجب بيعها وصب مستحقاتها في الصندوق حتى يتسنى لعمال القطاع الاستفادة منه، ولا تقتصر ممتلكات الخدمات "المفقودة" على السيارات فقط، فهناك العديد من الممتلكات كالسكنات وممتلكات أخرى لا تزال مجهولة في ظل غياب الجرد. من جهة أخرى، طالبت نقابات التربية بضرورة منح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الأرشيف حتى يتسنى لها توزيع السلفات والقروض بشكل عادل، حيث أكد المكلف بالاعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" المسعود بوديبة، أن العديد من مستخدمي القطاع قدموا ملفات للاستفادة من السلفات الخاصة بالسكنات أو السيارات رغم استفادتهم من قبل من سلفات في الوقت الذي لم يتمكن بعض عمال القطاع الاستفادة من أي خدمة للخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن منح اللجنة الوطنية الأرشيف من شأنه تمكين اللجنة من تصفية الملفات والجميع الاستفادة من مختلف الخدمات.