واصلت إسرائيل حملة الاعتقالات، أمس، على خلفية عملة البحث عن المفقودين الاسرائيليين الثلاثة، ليصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 200، من بينهم 41 من حماس، في حملة سمتها ”حماية الأخ”، لتجعل منها الفرصة السانحة لمحاصرة حماس، لكنها لم تستثن من قائمة الموقوفين مناضلي فتح، كما طالت الحملة مدير قناة ”الأقصى” الفضائية في الضفة الغربية ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وعددا من النواب. في السياق، قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش خلال مؤتمر صحفي عقده، صباح أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل لوحدها 101 مواطنا، ودهمت 570 منزلا خلال الحملة العسكرية التي تشنها بحثا عن المستوطنين الثلاثة المفقودين منذ أيام. من جانب آخر، تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن دعوات اسرائيلية لاحتجاز زوجة الرئيس محمود عباس نفسه، الموجودة في أحد المستشفيات بتل أبيب لإجراء عملية جراحية، لمقايضتها بالإسرائيليين الثلاثة المفقودين، إذ هاجم عضو ”الكنيست” الإسرائيلي السابق ميخائيل بن اري، عن حركة ”كاخ”، الحكومة الاسرائيلية لسماحها بمعالجة زوجة الرئيس محمود عباس آمنة عباس (أم مازن)، في مستشفى إسرائيلي، داعيا إلى احتجاز أم مازن في ”زنزانة معتمة” حتى يرجع الشبان المخطوفون. وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجهت التهمة لحماس، حيث قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”ستشعر حماس بأنها ملاحقة ومشلولة ومهددة”. وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بنيت: ”سنحوّل الانتماء إلى حماس إلى تذكرة إلى جهنم”. فيما اعتبر المسؤول السابق في جهاز ”الموساد” الإسرائيلي، رامي إيجرا، أن ”اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس بالمسؤولية عن اختفاء المستوطنين الثلاثة، جاء لدواعٍ سياسية”، مضيفا في مقابلة أجرتها معه صحيفة ”جيروزلم بوست” الإسرائيلية أمس، إلى حقيقة أن ”إسرائيل لم تقدّم حتى الآن أي دليل عن عملية الاختفاء أساساً”. وفي رد فعل على الحملة الإسرائيلية، استنكرت كتلة ”التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية ”حماس” بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربيةالمحتلة، معتبرة أنه جريمة وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية وتجاوز للقوانين والأعراف الدولية.
