أبناء الشهداء يطالبون بدسترة "الذاكرة" والطلبة يريدون "مجلسا أعلى للشباب"

طالب الطيب الهواري، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، بدسترة ”المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية”، في حين دعت منظمات طلابية إلى إنشاء ”مجلس أعلى للشباب”، بينما ذكرت جمعية العلماء المسلمين أن اقتراحاتها المتعلقة بالدستور القادم تصب في خدمة الثوابت والدفاع عنها.
اقتربت مشاورات الدستور التي يجريها أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من إتمام أسبوعها الرابع. وفي هذا الإطار، أوضح الطيب الهواري، أمس، أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر مع ضرورة إعطاء صلاحيات ”أوسع” للوزير الأول الذي لا بد أن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية. وأكد الهواري على الأهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من يتولى المسؤولية في الدولة، على غرار منصب رئيس الجمهورية، مضيفا من جهة أخرى أن الدستور القادم ”لا بد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر”. وأحيا الهواري مطلبا للأسرة الثورية يتعلق ب«دسترة” المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر، علما أن هذا المجلس لم يجر أصلا تنصيبه حتى تتم دسترته.
من جانبها، اقترحت مجموعة من المنظمات الطلابية إنشاء مجلس أعلى للشباب لمرافقة هذه الشريحة والعناية بمختلف انشغالاتها، وكذا الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) إلى جانب فتح ورشة كبرى لمناقشة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتثمين إنجازات هذا القطاع والعمل على تطويره.
ومثل الطلبة في اللقاء الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والتضامن الوطني الطلابي والاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، إلى جانب التحالف من أجل التجديد الطلابي. كما أكدت المنظمات على أهمية ”تبني نظام شبه رئاسي وكذا إضافة مادة تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب رئيس له وتشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية أي من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات”.
بدورها، أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنها استجابت للدعوة التي جاءتها من مدير ديوان رئاسة الجمهورية لتقديم مقترحات ”تصب في الدفاع عن الثوابت والحفاظ على الهوية لما لذلك من أهمية في حفظ وحدة الأمة وحفظ أخلاقها ودينها الذي ما انتصرت إلا به”. وأوضحت في بيان لها، أمس، أنها ”استجابت من قبل للدعوة التي جاءتها من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي عقدت ندوتها الوطنية يوم 10 جوان 2014 بزرالدة، إذ قدمت من خلالها ما يجب عليها من نصح وإرشاد للوصول إلى ما تراه يخدم الدين والوطن، ويكرس الحرية التي أعلا من شأنها الإسلام”. وأشارت أن ذلك يثبت وقوفها ”على مسافة واحدة من جميع التيارات الموجودة في الجزائر دون محاباة لأحد، إذ تقول للمخطئ أخطأت وللمحسن أحسنت بالتي هي أحسن وفق المنهج الرباني القويم”.