قالت الدكتورة فتحية بن عبو أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر الأولى، أن الاهتمام الإعلامي والسياسي بالمشاورات حول تعديل الدستور ”مبالغ فيه”، ورجحت أن يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إجراء استفتاء شعبي على النص الدستوري ل«تعزيز شرعيته”. وأوضحت بن عبو في اتصال هاتفي مع ”الخبر” أن ”المختصين في مجال القانون الدستوري يتعاملون مع الوثيقة وليس مع إعلان نيات، وبالتالي من الضروري أن ننتظر حتى يكشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نص المشروع لنحكم على النص المقترح، أما النقاش الدائر حاليا حول التعديل فيمكن اعتباره نوعا من النقاش غير المثمر” حسب رأيها، وأضافت ”ما جرى حتى الآن لا معنى له على المستوى القانوني سواء الذي أنجز من قبل ما يعرف بلجنة عزوز كردون، أو خلال مسار المشاورات التي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى”، وقالت: ”ما يعرف أن لجنة كردون لم يكن لها وجود رسمي، ولم تكن ضرورة لإشهار أسماء أعضائها لأن دورهم كان استشاريا، ناهيك عن غياب شرائح اجتماعية عميقة عن المشاورات السياسية”. وذكرت الخبيرة الدستورية أن نص الوثيقة التي قدمتها الرئاسة للأحزاب والشخصيات السياسية قبل بدء المشاورات، لم تحقق سقف التطلعات، وأضافت ”ما عدا العودة إلى تحديد العهدات لم يحمل المقترح أي جديد”. وترفض الخبيرة مقولة أن مسودة الرئاسة شكلت عودة إلى دستور 1989، لافتة أن بعض ما تضمنته المسودة مجرد شعارات سياسية غير قابلة للتجسيد على الأرض. وأشارت من جانب آخر إلى الأهم في تعديل الدستور هو مضمونه وهل ستتم استشارة المجلس الدستوري وكيفية تمريره أي عبر البرلمان فقط أو عن طريق الاستفتاء الشعبي. وأضافت: ”لقد حدد الدستور في مواده 174 و176 شكل التعديل وننتظر هل سيتم الاكتفاء عبر غرفتي البرلمان أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي”. إلا أنها رجحت لجوء الرئيس إلى استفتاء الجزائريين حول نص التعديل الدستوري، ب«اعتبار الاستفتاء آلية ديمقراطية موسعة، وحتى لا يتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنه وضع نص دستور مع دائرته المغلقة”. وقالت أيضا أنها تتفق مع التحليل القائل بأن الاستفتاء المحتمل على الدستور هو دور ثان للانتخابات الرئاسية، وقالت: ”مثل هذا التقليد موجود في فرنسا، وطبقه الجنرال شارل ديغول، الذي لجأ للاستفتاء في سنتي 1962 و1969 لإعطاء نفسه مشروعية سياسية، وحين فشل في المرة الثانية عاد إلى بيته”. و نظم الرئيس بوتفليقة منذ وصوله للحكم استفتاءين شعبيين بعد انتخابه 1999 و2004، بينما مرر تعديلين دستوريين عبر البرلمان في 2001 و2008.
