قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن الجزائر تعتبر من بين الدول الأكثر استهلاكا للدواء، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الدواء الرسمية المعلن عنها من قبل مصالح المديرية العامة للجمارك، لا تعكس الحجم الكلي للدواء الذي يعرض على مستوى الصيدليات الوطنية والمنتج من طرف المصانع الأجنبية. وأشار المتحدث إلى ارتفاع حجم “الاستيراد” خارج الأطر الرسمية التي تقف على عملياتها أجهزة الرقابة التابعة للجمارك الوطنية، وأكد أن عددا كبيرا من الصيادلة يلجأون، خاصة بعد منع استيراد أدوية معينة، إلى اقتناء كميات من المواد الصيدلانية التي عادة لا يمكن تعويضها عن طريق نظام التأمين، لاسيما مع استفحال ظاهرة التطبيب الذاتي وتحول الصيدلي إلى القيام بمهام أخرى كالفحص، خاصة مع ارتفاع تكليف التشخيص الطبي. وفي هذا الصدد، فإن معدل استهلاك المصابين بالأمراض المزمنة، حسب الأرقام الرسمية، تصل إلى 15 علبة دواء على الأقل سنويا، وهي عادة ما تكون أدوية أصلية غالية الثمن.