أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية بتفتيش السيارات والمركبات في حواجز أمنية مفاجئة وأخرى متنقلة، وتوقيف أي شخص يحمل سلاحا أبيض، مهما كان نوعه، وعرضه على المحاكم. كما أمر بتنسيق أكبر مع الجهات القضائية من أجل تفتيش مئات البيوت المشبوهة في “الأحياء الساخنة”، بحثا عن الأسلحة البيضاء وورشات تصنيع السلاح الأبيض والزجاجات الحارقة. وتضمنت تعليمات وزارة الداخلية الموجهة للشرطة تذكيرا بالقانون الذي يحظر حمل السلاح الأبيض واعتبار كل شخص يحمل السلاح الأبيض متورطا في عملية إخلال بالأمن حتى في حالة الهدوء بسبب الأوضاع التي تشهدها مدينة غرداية. وأسفر تطبيق التعليمات الجديدة عن إيقاف 7 أشخاص، 4 منهم كانوا يخفون أسلحة بيضاء في سياراتهم. وجاءت تعليمة وزير الداخلية، حسب مصدر عليم، بعد سرقة معدات تابعة للأمن الوطني من مرقد لعزاب الشرطة في مدينة بريان، قبل أيام. وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية، إن عمليات تفتيش البيوت المشبوهة تتم بناء على تحريات الشرطة بحثا عن تجهيزات البيوت والبضائع المسروقة أثناء أعمال النهب والتخريب الواسعة التي شهدتها مدينة غرداية. على صعيد ميداني، تميزت الأيام الأخيرة بحالة هدوء غير مسبوقة، أرجعها مصدر أمني إلى مغادرة آلاف الأشخاص للمدينة للاصطياف، كما خففت مصالح الأمن من قبضتها في “الأحياء الساخنة” من أجل تخفيف التوتر، حسب مصدر أمني. وأسفرت عملية تفتيش أحد البيوت في مدينة بريان عن حجز عشرات الزجاجات الحارقة المعدة للاستعمال في عمليات الحرق والتخريب، وكمية كبيرة من التجهيزات والسوائل سريعة الالتهاب، التي تستعمل في تعبئة الزجاجات الحارقة، وكذا خوذات تستعمل في المصادمات. وقال مصدر من أمن ولاية غرداية إن عملية التفتيش هذه تمت بعد تعرض دورية للشرطة لهجوم مباغت باستعمال سلاح أبيض، انطلاقا من أحد البيوت في وسط مدينة بريان، بعدها تم تفتيش البيت وبيوت مجاورة له، بناء على إذن قضائي، لتكتشف الشرطة معدات وتجهيزات لتصنيع الزجاجات الحارقة التي استعملت على نطاق واسع في عمليات التخريب، بالإضافة إلى خوذات ومعدات وأسلحة بيضاء. وأسفرت العملية عن إيقاف 3 أشخاص، بينما يجري البحث عن شخص رابع.