درست حكومة عبد المالك سلال، أمس، عدة مشاريع قوانين، أهمها ذلك الذي يمهد لاعتماد التوقيع والتصديق الإلكترونيين، في سياق ما كان يعرف بالجزائر الإلكترونية أو الحوكمة الإلكترونية، والذي عرف تأخرا، حيث تم إطلاقه منذ 2005، وتعاقبت عليه عدة حكومات دون جدوى. واستعرضت الحكومة برئاسة عبد المالك سلال، أمس، خلال اجتماعها الذي تم تقديمه بيوم واحد، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والذي يأتي بعد إطلاق عدة مشاريع مرتبطة بتعهدات دولية مثل جواز السفر البيومتري وأخرى متصلة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مثل الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الشامل والبيع عبر الأنترنت، والتي ظلت الجزائر فيها بعيدة كثيرا عن المقاييس الدولية، بل وحتى عن المستوى الذي بلغته دول الجوار. وعليه، فإن القانون الجديد، المرتقب اعتماده في غضون 2015، بعد تجميده لسنوات عديدة، سيتيح استخدام الأدوات المتصلة بالتعاملات الإلكترونية في القطاعات المالية والتجارية بالخصوص، ولكن أيضا كافة التعاملات المتصلة بالإدارة، مثل جوازات السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة وغيرها. ويأتي عرض القانون بعد قرابة سنة من قرار سلال إعادة بعث المشروع رسميا، في أعقاب تشكيل فوج عمل في 28 أفريل من السنة الماضية، والتمهيد لإنشاء سلطة مستقلة مكلفة بالإشراف على مجال التصديق الإلكتروني على مستوى سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية. وكانت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أوضحت أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007، نظم نشاط التصديق الإلكتروني، من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. علما أن أول المشاريع تم إطلاقها في 2005 وأن الإطار القانوني المحدد للتوقيع والتصديق الإلكتروني اعتمد في 2007. على صعيد متصل، قدم وزير الداخلية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية مسك تسجيل البطاقية الوطنية لتسجيل المركبات، وهو الإطار القانوني الذي يؤطر عملية تعرف الكثير من الإشكاليات، خاصة مع الزيادة المعتبرة لحظيرة السيارات في الجزائر والتي تقارب 8 ملايين مركبة حاليا، كما عرض وزير الطاقة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز المشاريع التي تدخل في إنتاج وتوزيع الطاقة، وكانت سونلغاز بالخصوص قد واجهت في الكثير من الحالات وضعيات صعبة ساهمت في توقف وتعليق الكثير من مشاريع إيصال التيار الكهربائي والغاز، لرفض الخواص المرور عبر أراضيهم، كما استعرض نفس الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين البترول والمواد البترولية، بينما قدم وزير الفلاحة مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إنشاء مدرسة للحرف الفلاحية والغابات والصناعة الغذائية. وأخيرا عرض وزير الرياضة مشروع مرسوم ينص على كيفية تنظيم الاتحاديات الرياضية المختلفة.
