قررت الحكومة الشروع رسميا في اعتماد نظام التصديق الإلكتروني بعد تجميده لسنوات، حيث صادق الوزير الأول عبد المالك سلال، في مراسلة سلمها إلى كافة وزرائه وتحصلت ”الفجر” على نسخة منها، على برنامج العمل التمهيدي الخاص بمجال التصديق الإلكتروني، من خلال وضع جرد لأماكن التصديق الإلكتروني في الجزائر، وهو ما سيسمح طبقا لنفس المراسلة بإحصاء المشاريع الجارية، وكذا الأنظمة العملياتية المتواجدة حاليا في البلاد. وحسب ذات المراسلة، خلص فوج العمل الذي تم تنصيبه يوم 28 أفريل المنصرم بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، والمخول بتقمص دور السلطة الجذرية المستقلة في مجال التصديق الإلكتروني، إلى تبني برنامج عمل تمهيدي يتضمن في مراحله الأولى، وضع جرد لأماكن التصديق الإلكتروني في البلاد، ومن شأن هذا الجرد أن يسمح بإحصاء المشاريع الجارية وكذا الأنظمة العملياتية. وتسلمت كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، بطاقة وصفية يتعين ملؤها من قبل مجمل المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التي يمكن أن تستعمل التصديق الإلكتروني، وكذا جميع المؤسسات والشركات والهيئات، سواء كانت عمومية أو خاصة، أو حتى مختلطة تنشط في إطار اختصاص هذه الوزارات أو تابعة لها. وأضافت المراسلة أن هذه البطاقات يجب أن ترسل بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة إلى السلطة الجذرية المستقلة المقامة على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل منتصف جويلية المقبل. وكانت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أوضحت أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007، نظم نشاط التصديق الإلكتروني، من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 على أن ”عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية”، مع العلم أن تأخر ترخيص التصديق الإلكتروني جمد مشروع الجزائر الإلكترونية لسنوات. وقامت الحكومة بإطلاق عدة مشاريع مرتبطة بالتصديق الإلكتروني، ويتعلق الأمر بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية، ومشروع التعويض البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر، وبطاقة الشفاء، وكذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد، وعلى المستوى التشريعي أدرج التوقيع الإلكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005)، الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات.
