طالب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية بإيجاد حل عاجل للتلاميذ المطرودين الذي بلغ عددهم، حسب دراسات ميدانية قاموا بها، نصف مليون تلميذ، يتجه أغلبهم لاحقا نحو الانحراف لعدم وجود من يتكفل بهم، محملا الوزارة مسؤولية ذلك، كونها لم تنجح في فتح أقسام متخصصة لهذه الفئة. وأعرب الاتحاد، على لسان رئيسه أحمد خالد، في تصريح ل«الخبر”، عن قلقه من هذا الواقع “الذي يرمي بأبنائنا سنويا إلى الشارع”، موضحا أنهم ينتظرون لقاء مع الوزيرة لطرح هذا المشكل لإيجاد حلول استعجالية، مؤكدا أن حالات الطرد أصبحت متفشية في الأطوار الثلاثة، والأمر ليس مجرد كلام وإنما الأرقام المقدمة هي ناتجة عن دراسات ميدانية قام بها أعضاء الاتحاد عبر الوطن، توصلوا من خلالها أن الرقم المذكور هو إحصاء سنوي استند على معطيات من الميدان. وأكثر ما أصبح يلفت الانتباه في هذه الظاهرة، يضيف أحمد خالد، هو تزايد الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب كالمتاجرة بالمخدرات، والانخراط في شبكات الانحلال الخلقي، لدرجة بلغ فيها انضمام هؤلاء الشباب في منظمات إرهابية، لهذا ينبغي التفكير بجديدة، حسبه، لإدماج أكبر عدد من فئة الراسبين، خاصة إذا علمنا أن المتوجهين منهم نحو مراكز التكوين المهني لا تتجاوز نسبتهم 5 بالمائة، وهو عدد قليل، يضيف المتحدث، لهذا ينبغي تكثيف الجهود وإيجاد “مخطط تكفل” يوفر أقساما خاصة لهؤلاء لمساعدتهم في الإدماج داخل المؤسسات التعليمية، مع العلم أن معظم هؤلاء التلاميذ هم من الأقسام النهائية كالرابعة متوسط والثالثة ثانوي، يضيف ممثل الأولياء. كما ستتضمن المراسلة التي سيتضمنها هذا المطلب في انتظار اللقاء المشترك، مطالبة الاتحاد بلجنة تحقيق للوقوف على وجهة أموال التعاضدية الوطنية للحوادث المدرسية منذ تأسيسها بعد الاستقلال، حيث أصبح الأولياء يدفعون سنويا مبلغ 70 دينارا على أساس أنه في حالة تعرض أبنائهم لحوادث داخل المؤسسات التربوية يستفيدون من تكفل شامل، وفي حالة الوفاة يسلم لعائلة الضحية مبلغ مالي، إلا أن ذلك غير معمول به عبر المؤسسات التربوية ما يطرح، حسبه، أكثر من تساؤل. تضاف لها نقاط أخرى سيتطرق لها الاتحاد، حسب رئيسه، كضرورة توسيع دائرة المستفيدين من المنحة المدرسية ومجانية الكتب لتصل 60 بالمائة عوض 40 بالمائة، بالإضافة إلى رفع قيمة الوجبة في المطاعم المدرسية وتحديدها ب100 دينار كونها تضمن وجبة صحية متكاملة للتلميذ.
