250 ألف منهم في الطور الثانوي اتحاد أولياء التلاميذ يحمّل مدراء المؤسسات جزءا من المسؤولية كشفت تقارير أعدها اتحاد أولياء التلاميذ، عن أرقام مرعبة حول عدد التلاميذ الذين جرى إحالتهم على الشارع خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ عدد التلاميذ المطرودين من المؤسسات التربوية أكثر من 500 ألف تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، نصفهم يدرسون في الطور الثانوي. وأفاد أحمد خالد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أن مصالح الاتحاد أحصت أزيد من نصف مليون تلميذ سيجدون أنفسهم ممنوعين من الدخول لمقاعد الدراسة في الطورين الإكمالي والثانوي، في انتظار دراسة الطعون التي سيقدمها الأولياء مع الدخول المدرسي المقبل. وأشار المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد»، أن عدد التلاميذ المطرودين كبير جدا خاصة على المستوى الثانوي حيث وصل عددهم إلى 250 ألف تلميذ أي نصف المطرودين عبر المستوى الوطني، وأرجع السبب في ذلك إلى رسوبهم أكثر من مرة. وأضاف خالد أن هؤلاء المطرودين لديهم الحق في الإدماج مثلما تنص عليه قوانين وزارة التربية الوطنية، لتفادي احتضانهم من طرف الشارع. ورجح أحمد خالد أن ينخفض عدد التلاميذ المطرودين شهر سبتمبر المقبل هذا بعد دراسة إدارة المؤسسات التربوية طعون أولياء التلاميذ، وبعد تنظيم مجالس الأساتذة بداية السنة، حيث سيتم إنقاذ ما يمكن انقاذه، وإعادة من يكون له الحق في ذلك إلى الدراسة. وحمل أحمد خالد بعض مدراء المؤسسات التربوية خاصة مدراء الثانويات جزءا من المسؤولية عن طرد آلاف التلاميذ وقال في هذا الشأن إن هؤلاء المسؤولين رفقة مجالس الأساتذة يرفضون إعادة المطرودين، وهذا لتخفيف الضغط على الأقسام بسبب الاكتظاظ، وتحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد بين 25 و30 تلميذا، في محاولة منهم لرفع نسبة النجاح في البكالوريا بحثا عن امتيازات وزارة التربية الوطنية التي اعتمدت مؤخرا نظام العقاب والجزاء لصالح المؤسسات التربوية حسب النتائج المحصلة. وأضاف أن هذا النظام جعل المدراء يسعون جاهدين إلى التخلص من التلاميذ «ضعيفي المستوى» مع الاحتفاظ بالأحسن للاستفادة من الامتيازات. ودعا ممثل الاتحاد في هذا الشأن وزارة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل إنقاذ هؤلاء التلاميذ من الشارع، الآفات الاجتماعية الخطيرة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتقدم بطلب مطلع الدخول المدرسي المقبل لإعادة إدماج التلاميذ خاصة الذين تحصلوا على معدل 9 فما فوق مشيرا في السياق ذاته أن تلاميذ تحصلوا على 9.99 وتم طردهم من المؤسسات التربوية.
