حددت الولاياتالمتحدة عدة دول منها الجزائر يمكن أن تكون بديلا عمليا لنفط إيران، مع فرض الحظر على البترول الإيراني، واعتبرت واشنطن من خلال تقرير هيئة إعلام الطاقة الأمريكية أن إمدادات النفط متوفرة في غياب النفط الإيراني. ويشير تقرير صادر بعنوان “وفرة وسعر النفط والمنتجات النفطية المنتجة في دول أخرى غير إيران” إلى أن إحصاء النفط المستخرج من قبل الهيئة الأمريكية يفيد باستقرار نسبي في حدود 0.2 مليون برميل يوميا بين جويلية وأوت 2014، مع تسجيل تراجع المخزون بحدود 0.7 مليون برميل يوميا في جويلية وارتفاع ب0.4 مليون برميل يوميا في أوت، مشيرا إلى أن المؤشرات تفيد بتراخي السوق الدولي للبترول، نتيجة ضعف الطلب العالمي من النفط وضعف قدرة التكرير مقارنة بالعام الماضي في البلدان الأوروبية والآسيوية العضوة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم في التقليل من الضغط على السوق. وتوقع التقرير استمرار الوضع مع تقارب بين العرض والطلب، مع الإشارة إلى نقص القدرة على توفير فوائض كبيرة من إنتاج النفط الخام، ويظل هذا الوضع مرتبطا بالعوامل السياسية والجيوسياسية المتصلة بما تعيشه عدد من البلدان المصدرة مثل ليبيا والعراق، ويقدر حجم الاستهلاك العالمي ب92.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أعلى من العام الماضي ب0.9 مليون برميل يوميا، ويسجل مستوى استهلاك أكبر للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أي الدول الصاعدة والمقدرة ب46.3 مليون برميل يوميا، والتي تضم دولا مثل الصين والهند والبرازيل، وهي التي عوضت النقص في استهلاك البلدان الصناعية خاصة أوروبا واليابان. ومع ذلك، ترى واشنطن بأن الوفرة قائمة خارج دائرة النفط الإيراني، وأن دولا مثل العربية السعودية تمتلك قدرات لتعويض أي نقص بصورة خاصة، ولكن هناك دول أيضا يمكن أن تساهم في ضمان استقرار الإمدادات، وقدر الإنتاج الجزائري من النفط ب1.2 مليون برميل يوميا، وهو مؤشر يضمن هوامش لسوق يعرف مستويات أسعار مقبولة تفوق سقف 100 دولار للبرميل.