كشف وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماع للجنة الحكومية للبحث في الأسئلة التي تلقتها الجزائر في اطار سعيها للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة لافتا الى أن مسار المفاوضات سيعرف تقدما ملموسا في أكتوبر الداخل. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية --على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه- أنه سيقدم خلال هذا الاجتماع تقرير خاص بمستوى تقدم ملف انضمام الجزائر الى المنظمة. كما سيكون مناسبة لتقدم الحكومة الجزائرية موقفها الرسمي ازاء بعض الأسئلة وتقديم التوجيهات التي يجب ان تتبع لمواصلة مسار المفاوضات. وصرح السيد بن يونس يقول "ستجتمع اللجنة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد بصفة نهائية موقف الجزائر فيما يخص بعض الاسئلة التي طرحت من طرف المنظمة أو من طرف بعض الأعضاء" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأسئلة. ويشار الى أن الجزائر كانت قد أجابت خلال 11 جولة من المفاوضات لانضمامها الى المنظمة العالمية على 1933 سؤال يتمحور أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية للبلاد بصفة عامة. كما تلقت الجزائر في يونيو الفارط أي بعد الجولة 12 من مفاوضات الانضمام (المنعقدة مارس 2014 بجنيف) سلسلة اضافية من الاسئلة من طرف كل من الاتحاد الاوروبي وتايلاندا وتايوان. وعادة ما يتم الاجابة عن هذه الاسئلة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وتحت اشراف لجنة حكومية مكلفة بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف والتي يرأسها الوزير الأول. ولفت الوزير الى أن هذه الأسئلة وغيرها من الاجراءات "عادية وطبيعية" تعد تقنية من تقنيات التفاوض المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة مع اي دولة تريد الانضمام. وفي ذات الموضوع قال السيد بن يونس أن السفير الأرجنتيني ألبرتو ديالوتو رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر الى المنظمة سيقوم شهر أكتوبر القادم بزيارة الى الجزائر سيتم خلالها اطلاعه على موقف الجزائر الرسمي ازاء بعض النقاط. وفي السياق ذاته قال الوزير أنه بنهاية شهر أكتوبر سيشهد مسار الانضمام بعض المستجدات قائلا "نهاية شهر أكتوبر سنضبط كل الأمور فيما يخص انضمام الجزائر الى هذه المنظمة". ومن جهة أخرى جدد الوزير التأكيد أنه "ليس الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وحده يفرض على الجزائر اجراء بعض التعديلات القانونية ولكن التسيير الاقتصادي الوطني يفرض علينا اجراء بعض التعديلات لمواكبة الاقتصادي العالمي". وابرز في هذا الخصوص ضرورة "تكييف الاقتصاد الوطني مع القوانين الدولية".
