مديرو الثانويات يشنون حملة طرد "عشوائية" ضد التلاميذ

أمرت وزارة التربية مديري الثانويات بعقد مجالس أقسام استثنائية، لإعادة النظر في قرارات فصل التلاميذ،
الذين لم يستفيدوا من الإعادة مرة في الطور، وطلبت منهم تقديم تقارير مفصلة حول العملية إلى المصلحة المعنية
على مستوى الوزارة، في آجال تنتهي غدا الخميس، محملة إياهم مسؤولية التسرب الذي يعانيه هذا الطور بشكل
خاص، كونهم أخلوا بمبدأ ”منح الإعادة مرة في الطور”، من خلال الإفراط في التوجيه إلى الحياة العملية دون المعالجة بيداغوجية ومراعاة الوضعيات الصحية والاجتماعية للتلميذ.
وجهت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على مستوى وزارة التربية، تعليمة تحمل رقم 308/0.0.3/14 صادرة في 15 سبتمبر 2014، إلى كل من مديري ومفتشي التربية في الولايات، وكذا مديري الثانويات على المستوى الوطني، أشارت إلى خروق في تطبيق المنشور رقم 801 المؤرخ في 12 أكتوبر 2011، المتعلق بالتكفل بحالات التلاميذ الذين لم يستفيدوا من الإعادة.
وذكرت التعليمة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها، بمهام مجالس أقسام نهاية السنة الدراسية في الطور الثانوي، وقالت إنها ترتكز على أساس نتائج التقويم والمراقبة البيداغوجية للسنة الدراسية، وفي إطار مداولات هذه المجالس، تضيف التعليمة، يؤخذ بعين الاعتبار مجهود التلميذ خلال السنة لإقرار حقه في الإعادة.. ومن المفروض أن يكون التمييز بين سلوك التلميذ ونتائجه المدرسية، حيث تعالج القضايا السلوكية في إطار مجلس التأديب بعد إشعار الأولياء، وتدرس النتائج المدرسية في إطار مجالس الأقسام دون إثارة القضايا السلوكية..”.
وانتقدت التعليمة ”الإخلال” الكبير بمبدأ منح الإعادة مرة في الطور لبعض التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما كشفته الخرجات الميدانية لوزيرة التربية ومختلف التقارير التي وصلتها عبر القنوات الرسمية للقطاع، حيث تبرز كشوف تقييم الفصل الثالث حالات عدم استفادة التلميذ من إعادة سابقة في الطور، مع تسجيل عبارة مثل ”التوجيه إلى الحياة العملية”، دون معالجة بيداغوجية سابقة. كما أعابت وزارة التربية على مديري الثانويات عدم مراعاة بعض حالات الموانع وعوائق التمدرس لأسباب صحية وعائلية واجتماعية.
وذكرت الوزارة بأن الأداء الأمثل للمؤسسة التعليمية يتمثل في ”القيام بدورها التربوي الذي يكفل إمكانات التمدرس والنجاح لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، مع الأخذ بيد من يحتاج إلى المعالجة البيداغوجية ومراعاة الوضعيات النفسية والصحية والاجتماعية، وغيرها..”، إضافة إلى فضلها الكبير في إنقاذ أعداد معتبرة من التلاميذ والمراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة ”لذلك ينبغي أن يستمر هذا المجهود النبيل..”.
وبناء على ذلك، أمرت مصالح وزارة التربية بضرورة منح فرصة الإعادة لكل تلميذ مرة في الطور، وإعادة النظر في كل الحالات التي لم يستفد أصحابها من الإعادة، من خلال عقد مجالس استثنائية للسنة الدراسية الجارية من أجل مراجعة الحالات التي لم تمنح فيها فرصة الإعادة في الطور لتلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي، على أن تشكل هذه المجالس من أساتذة القسم، إضافة إلى الأساتذة الرئيسيين أو المنسقين لأقسام المستوى الواحد، إضافة إلى التكفل بمنح معالجة ذات طابع بيداغوجي وتربوي لوضعيات التلاميذ ذوي النتائج المتدنية، مع مراعاة مصلحة كل تلميذ وتثمين مجهوده خلال السنة الدراسية، على أن يتم حصر عمل مجالس الأقسام في المجال البيداغوجي وتخصيص مجالس التأديب للجوانب المتعلقة بالسلوك والمواظبة تفاديا للبس لدى التلاميذ وأوليائهم، وتجنبا للخلط بين أنواع الحلول والإجراءات وأشكالها، على أن لا تكون الإعادة مشروطة بهذه الجوانب.
أما بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي، فتعالج فرص منح الإعادة في الأقسام العادية حسب تعليمة الوزارة، لمن لم يسبق لهم الإعادة في حدود طاقة الاستيعاب ومنح فرص الإعادة لبقية التلاميذ بفتح أقسام خاصة. وطالبت المديرية المعنية على مستوى الوزارة، مديري الثانويات بعقد مجالس استثنائية قبل نهاية الأسبوع الجاري، وإيفائها بتقرير مفصل عن نتائج هذه المجالس، مع إنهاء العملية قبل نهاية سبتمبر على أقصى تقدير.