أثبتت تحاليل البول التي قام بها مخبر البحث العلمي والجنائي وجود رواسب لمخدر القنب الهندي فيه، ما يدل على تناوله لهذه المادة وكان يسوق الحافلة وهو تحت تأثيرها.. وهي التهمة التي واجهها، يوم أمس، المتهم في جلسة المحاكمة بمحكمة الجنح بآفلو، إضافة إلى تهمة القتل الخطأ بمركبة من الوزن الثقيل للنقل الجماعي، حيث أثبتت الخبرة أن الحافلة كانت بسرعة 115 كلم في الساعة، بينما كانت حافلة “كوستر” تسير بسرعة 98 كلم. وقد التمس ممثل النيابة للمتهم 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وتطبيق العقوبات التكميلية بتطبيق المادة 68و69 من الآمر 09/03 المتعلق بالمرور. وكانت المحاكمة التي أجلت مرتين من قبل بناء على طلب المحامين ولعدم استكمال التحقيق، جرت بحضور أهالي الضحايا والجرحى وعدد كبير من المواطنين، وقد استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدين في القضية، أحدهما كان قريبا من الحادث بالصدفة وأكد أن الحافلة “هيونداي” كانت في حالة تجاوز خطير لشاحنتين بمقطورة وجرار فلاحي دون أن تكون الطريق واضحة المعالم والرؤية غير ممكنة، مع السرعة الكبيرة، ما جعل الاصطدام مروعا. والشاهد الثاني لم يكن سوى قابض الحافلة الذي أكد أنه نبّه السائق إلى تخفيض السرعة عدة مرات، كما أشار إلى أن الفرامل لم تكن تعمل بشكل جيد. المتهم الذي طلب منه القاضي وصف الحادث كما عايشه، أكد حالة التجاوز الخطير لثلاث مركبات، مع انعدام الرؤية. وحين ظهرت حافلة “الكوستر”، لم يستطع الدخول بين الجرار والشاحنة، رغم أنه حاول المناورة لتجنب الكارثة، إلا أنه فشل في العملية، كما أنه أنكر تناوله للقنب الهندي أو أي مؤثر عقلي. أهالي الضحايا، ومن خلال محامييهم، قدموا لائحة مطالب تعويضات للأضرار المترتبة عن الحادث. أما دفاع المتهم، فأكد أن المسؤولية جماعية ولا يتحمّلها موكله وحده وتكلم عن نوعية الطريق وعدم دقة إشارات المرور، واتهم تقرير الخبرة العلمية بعدم الدقة، فقد ذكر أن التقرير يتكلم عن رواسب ومكونات القنب الهندي، دون أن يعطي تفصيلا عن هذه الرواسب التي قد توجد في مواد أخرى، ملتمسا ظروف التخفيف لموكله ومراعاة حالته العائلية، باعتباره أبا لبنتين وإن فرضية الفعل المقصود لم تكن متوفرة، وقد أجّل النطق بالحكم إلى جلسة 11 نوفمبر القادم.