التقت عدد من التنظيمات الممثلة لأرباب العمل بمنطقة المغرب العربي في تونس بمعية مسؤولي المفوضية الأوروبية والبنك العالمي والاتحاد من أجل المتوسط، للنظر في كيفية تفعيل التعاون المغاربي على المستوى الاقتصادي، والذي عرف تراجعا على خلفية التعثر الذي يعرفه مسار الاندماج المغاربي سياسيا. وتأتي المساعي على مستوى أرباب العمل في وقت أضحى فيه اتحاد المغرب العربي يواجه انسدادا، وعمدت شبكة “أنيما” وهيئة “أوروماد للاستثمار”، إلى تنظيم لقاء بتونس جمع ممثلين عن أرباب العمل ومتعاملين من القطاع الخاص المنتج، إضافة إلى خبراء، إذ تم التركيز على دور القطاع الخاص في الاندماج الاقتصادي المغاربي، ورأى المجتمعون أن المسار عرف تراجعا، رغم أن إجماعا يظل قائما من الناحية النظرية لاعتماد خارطة طريق. واتفق المجتمعون على جملة من الأولويات العملية لإعادة بعث التعاون الاقتصادي، أولها إرساء مجموعة من القيم المغاربية المشتركة وتدعيم القطاع الصناعي وتدعيم وتجديد عمليات “اللوبيينغ” من القطاع الخاص، وتوسيع المبادلات في المجال الاقتصادي وغيره. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير معتمد في اجتماع تونس أن المغرب العربي يظل من أقل المناطق الاقتصادية اندماجا في العالم، كما أن حجم المبادلات البينية لا يتجاوز 3% من مجموع المبادلات مع الخارج، بينما تقدر ب60% بالنسبة للاتحاد الأوروبي، و56% لمنطقة التبادل الحر لشمال أمريكا، و23% لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، و13% للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، و19% لمجموعة دول الساحل والصحراء، بالمقابل فإن حجم الاستثمارات بين الدول المغاربية يقدر بحوالي 5%. وأشار التقرير إلى عدد من المبادرات، من بينها تلك التي تم إطلاقها في فيفري 2014، حيث عمد ممثلو القطاع الخاص للدول المغاربية إلى بعث مسعى في لقاء مراكش بمناسبة المنتدى الثالث للمقاولين المغاربة، لتجسيد مشروع “المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار”، وتضمن المشروع 24 إجراء لإعادة بعث الاندماج الاقتصادي المغاربي، إلا أن المساعي المعتمدة لا تزال حبيسة الوضع السياسي. ويبين التقرير أن الاستثمارات المغاربية قليلة جدا، وأنه لا يوجد تقريبا مشاريع جزائرية استثمارية في البلدان المغاربية لكون التشريعات الجزائرية تحد من ذلك، باستثناء مشاريع سوناطراك. بالمقابل فإن ليبيا كانت من أهم المستثمرين، إلا أن الوضع الذي عاشته منذ سنتين بالخصوص أثر سلبا على مشاريعها، وتظل تونس أول مستثمر في البلدان المغاربية ب33 مشروعا من مجموع 62 مشروعا استثماريا مغاربيا بينيا، وتعتبر قطاعات السياحة والصناعة الغذائية والبنوك والتوزيع التجاري والهندسة والخدمات أهم المجالات المعنية بالاستثمار. وحسب الدول، فقد تم، بالنسبة للجزائر، إحصاء 13 مشروعا تونسيا ومشروعين للمغرب في قطاعات متعددة، أما بالنسبة للمغرب، فتم إحصاء 20 مشروعا، منها 13 مشروعا تونسيا ومشروع واحد جزائريا و6 مشاريع ليبية، أما تونس فاستفادت من 19 مشروعا منها مشروع جزائري و8 مشاريع مغربية.
