تحدت وزارة التربية، أمس، جميع نقابات القطاع بأنها جسدت ميدانيا ورسميا جميع البنود التي تضمنتها محاضر الاتفاق المشتركة، وقررت من جهة أخرى، مراجعة الزمن الدراسي الذي حدد هذا العام بثلاثين أسبوعا بدل 32 التي كانت مقررة، ما يسمح بتقديم تواريخ الاختبارات والامتحانات النهائية، علما بأنه تقرر رسميا تنظيم بكالوريا 2016 في رمضان، فيما حدد عدد المترشحين لبكالوريا 2015 بأكثر من 800 ألف تلميذ. فند المفتش العام في وزارة التربية، مسقم نجادي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوصاية، وجود اكتظاظ في مختلف الأطوار التعليمية، وقال إن الأمر يتعلق ب«جيوب ضغط”، في المحيط الحضري والمدن الجديدة نتيجة عمليات الترحيل، وتأخر إنجاز المؤسسات التربوية، لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة في الابتدائي و4 بالمائة مقابل 10 بالمائة في المرحلة الثانوية، وحمّل ممثل الوزارة، أولياء التلاميذ مسؤولية التأخر الكبير في إنجاز المؤسسات والمرافق التربوية، حينما قال ”إن المواطن لا يطالب سوى بالسكن، دون أن يفكر في المدرسة”... وفي تعليقه على الانتقادات التي وجهها أولياء التلاميذ بخصوص مواعيد الاختبارات والامتحانات النهائية، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، كونها تمتد إلى غاية شهر جوان في جميع المناطق حتى الجنوب، قال مسقم إن مختلف التقارير التي بلغت الوزارة، كشفت بأن الدخول المدرسي تأخر هذا العام بأسبوعين، ما تسبب في تقلص الموسم الدراسي إلى ثلاثين أسبوعا بدل 32 أسبوعا، ولا يمكن في أي حال التقليص مجددا من هذه المدة، لأن ذلك يخالف المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزيرة التربية، قررت إعادة فتح ملف الاستغلال العقلاني للزمن الدراسي ومراجعة عدد أسابيع الموسم الدراسي لتسيير أمثل للقطاع، وضمان تكوين نوعي للتلاميذ. وقال ذات المتحدث، إن تحديد تاريخ 07 جوان المقبل لإجراء امتحان شهادة البكالوريا يعتبر تحديا كبيرا رفعته الوزارة نظرا لتأخر انطلاق الدروس، على أن يتم تأخير الامتحان في دورة 2016 إلى شهر رمضان، ما يفسر القرارات التي تم اتخاذها لإنجاح العملية، حيث أمرت مصالح الوزارة بإنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي 2015/2016 قبل نهاية الموسم الجاري، من تسجيل للتلاميذ أو توزيع للمنح والكتب المدرسية.
