زيادات معتبرة في أجور 240 ألف مستخدم في قطاع التربية وزيرة التربية تلتقي نقابات القطاع بداية من السبت المقبل المقتصدون مطالبون بوقف الإضراب للاستفادة من الترقية يستفيد 240 ألف موظف في قطاع التربية من زيادات معتبرة في الأجور، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الوزارة بترقية حوالي 40 بالمائة من موظفي التربية أي ما يعادل 240 ألف مستخدم، إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الإمتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية، بهدف تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه. أعلنت وزارة التربية الوطنية عن استفادة حوالي 240.000 موظف في قطاع التربية الوطنية من ترقية قبل نهاية سنة 2014 أي ما يمثل حوالي 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع. و تهدف هذه الترقيات التي تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية إلى تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه. وكشف المفتش العام في وزارة التربية، مسقم نجادي، و مدير الموارد البشرية بوساحية عبد الحكيم، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة، تفاصيل عمليات الترقية التي شملت مختلف أسلاك القطاع، عن طريق إما الإدماج أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية، و هو إجراء سيدخل حيز التنفيذ فعليا قبل نهاية العام الجاري، حيث سيستفيد الموظفون المعنيون من الزيادات التي ستفرزها الترقية إلى مختلف الرتب، في ديسمبر 2014 بأثر رجعي من 2012. وأشار المسؤولان إلى أن قيمة الغلاف المالي المخصص لكل الترقيات يقدر ب «مئات الملايير من السنتيمات». و بالنسبة لسلك التدريس، سوف يستفيد 800 أستاذ في التعليم التقني بصفة مباشرة من ترقية إلى أستاذ تعليم ثانوي، أما المصالح الاقتصادية التي تضم 14.400 موظف فتم فتح حوالي 6.000 منصب مالي للترقية في جميع رتب المقتصدين، وستنظم وزارة التربية الوطنية في نهاية السنة الجارية عملية ترقية ستشمل 118.734 منصبا منها 17.066 منصب عن طريق مسابقات داخلية ستجرى يوم 4 ديسمبر2014 و 101.668 عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل علاوة إلى الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الإبتدائية و التعليم المتوسط للترقية لرتبة أستاذ رئيسي، وسيخضع المستفيدون من عملية الترقية هذه لتكوين مستمر و رسكلة، طبقا لجهاز تكوين سطر من طرف الوزارة لسنة 2014-2015. كما كشف ذات المتحدث، عن الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الابتدائية و أساتذة التعليم المتوسط للترقية لرتبة أستاذ رئيسي مع احتساب سنوات الأقدمية التي تحصلوا عليها في الرتبة السابقة، مضيفا أن إدماج هاتين الفئتين تم طبقا للتعليمة الوزارة المشتركة رقم 04. و قال المفتش العام أن المرشحين لهذه المناصب سيخضعون أما للتسجيل على قائمة التأهيل قبل 30 نوفمبر الجاري أو سيخضعون لمسابقة داخلية تجرى يوم 4 ديسمبر المقبل ، وهي تضم « يضيف المتحدث، اختبارين واحد في مجال اختصاص المترشح و الثاني حول علوم التربية . كما تحدث نجادي عن الشروط المطلوبة للتسجيل على قائمة التأهيل، كاشفا أنها محددة في المنشور رقم 1132 المؤرخ في 31 أكتوبر 2013 و المتمثلة في الشهادة و النقطة الإدارية زيادة إلى الاقدمية المتحصل عليها إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الماضية ، مبرزا أن هذا المنشور موجود على مستوى المؤسسات التربوية. وفي رده عن سؤال حول مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابات أكد مسقم، بأن الوزارة جسدت ميدانيا و رسميا جميع البنود التي تضمنتها محاضر الاتفاق المشتركة، موضحا بأن الوصاية تصر على إبقاء باب الحوار مفتوحا أمام ممثلي العمال، مشيرا إلى أن «الحوار متواصل و يتم بطريقة مستمرة و منتظمة و دورية لحل جميع المشاكل المطروحة» وأعلن بهذا الخصوص، عن لقاء سيجمع وزيرة التربية نورية بن غبريط، مع نقابات القطاع، بداية من يوم السبت المقبل، موضحا بأن وزيرة التربية، تحرص على الاجتماع بممثلي النقابات للاستماع لانشغالاتهم، حيث ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات، مشيرا إلى أن كل النقابات تلقت الدعوة للمشاركة في الحوار. من جهة أخرى، أعلن مسؤول وزارة التربية عن قرار مراجعة الزمن الدراسي الذي حدد هذا العام بثلاثين أسبوعا بدل 32 التي كانت مقررة، ما يسمح بتقديم تواريخ الاختبارات و الامتحانات النهائية، علما بأنه تقرر رسميا تنظيم بكالوريا 2016 في رمضان، فيما حدد عدد المترشحين لبكالوريا 2015 بأكثر من 800 ألف تلميذ. القطاع لم يستلم 35 ألف قسم جديد بسبب تأخر انجازها وعن مشكل اكتظاظ أقسام التدريس أوضح المتحدث أن هذه الظاهرة تشهدها بصفة خاصة المناطق الحضرية و المدن و الأحياء الجديدة التي -على حد قوله- «تم إعطاء الأولوية للإسكان بتسليم السكنات دون أخذ بعين الإعتبار ضرورة إنهاء انجاز المؤسسات التعليمية». وأرجع المفتش العام بالوزارة، مسقم نجادي، الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التربوية إلى التأخر المسجل في تسليم المؤسسات التربوية الجديدة، وقال مسقم بأنه في الوقت الذي يتم انجاز وتسليم العمارات والسكنات الاجتماعية في فترة وجيزة، لا يستلم القطاع المنشآت التربوية في الوقت المحدد. وقال مسؤول وزارة التربية، بأن العديد من المشاريع تعاني من التأخر، ولم يتم تسليمها بعد، وتمثل 35 ألف قسم. وبحسب المتحدث، فإن التأخر المسجل في استلام المنشات الجديدة، يعد السبب الرئيسي في ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المدارس، مضيفا بأن المشاريع المتعلقة بالقطاع يشرف عليها الولاة، الذين عادة ما يبررون التأخير المسجل في عدم توفر وسائل الانجاز، وقال بأن هذا المبرر غير مقبول، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في مدونة المشاريع الخاصة بالمؤسسات التربوية و احترام آجال استلام تلك التي شرع في انجازها. ونفى المفتش العام في وزارة التربية، وجود اكتظاظ في مختلف الأطوار التعليمية، و قال بأن الأمر يتعلق بجيوب ضغط، في المحيط الحضري والمدن الجديدة نتيجة عمليات الترحيل، و تأخر انجاز المؤسسات التربوية، مستدلا بالأرقام ليكشف بأن 2 بالمائة فقط من المدارس الابتدائية تعاني من الظاهرة، مقابل 4 بالمائة في الطور الإكمالي الذي يضم 90 ألف إكمالية، و 10 بالمائة من الثانويات من أصل 50 ألف ثانوية عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الاكتظاظ يخص بعض المناطق ولأسباب ظرفية، منها عمليات ترحيل العائلات إلى مساكن جديدة ما خلق نوعا من الضغط على المؤسسات التربوية التي استقبلت أبناء العائلات المرحلة حديثا.
