أعلنت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة في تونس، أمس، أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها الرئيس المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي رئيس حزب “نداء تونس”، ستجرى يوم 21 ديسمبر. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي أمس، “يتم الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 21 ديسمبر 2014 (..) وللتونسيين (المقيمين) بالخارج أيام 19 و20 و21 ديسمبر 2014”. مشيرا إلى أن “الحملة الانتخابية ستبدأ اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر وتستمر حتى منتصف ليل 19 ديسمبر”. وحصل قائد السبسي (88 عاما) على 39,46 ٪، والمرزوقي (69 عاما) على 33,43 ٪ من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات التي أجريت في 23 نوفمبر، وبفارق أقل من 200 ألف صوت، بحسب النتائج النهائية التي أعلنها شفيق صرصار، أمس. جاء ذلك بعد أن رفضت الهيئة القضائية المختصة الطعون الثمانية التي تقدم بها المرشح الرئاسي المنصف المرزوقي ضد ما اعتبره تجاوزات طالت العملية الانتخابية خلال الدور الأول. وعلى صعيد التحالفات، أعلن حزب التيار الديمقراطي، بقيادة محمد عبو، دعمه للمنصف المرزوقي، بينما ترك الحزب الجمهوري، بزعامة أحمد نجيب الشابي، حرية الاختيار لقواعده في التصويت بين المنصف المرزوقي والباجى قايد السبسي، بالرغم من أن الشابي ينتمي مع المرزوقي لنفس العائلة السياسية التي حاولت تقديم مرشح واحد عنها في الدور الأول لكنها فشلت. أما مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل ورئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته، فقد دعا أنصاره ضمنيا إلى عدم التصويت للسبسي، ما يعني تأييده للمنصف المرزوقي. غير أن كلا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل، من الأحزاب الصغيرة التي لن يكون لها تأثير كبير في الانتخابات، غير أن الجبهة الشعبية بقيادة حمة الهمامي والتي تضم تكتلا لأزيد من 11 حزبا يساريا وقوميا، والتي حلت ثالثة في الدور الأول للرئاسيات ورابعة في التشريعيات، فما زالت مترددة في حسم موقفها من دعم السبسي، ما يهدد بتفككها بسبب تباين مواقف الأحزاب المشكلة لها، وهو ما دفع قائد السبسي إلى الإعلان، أمس، أنه “لا يريد أن يكون سببا في انشقاق الجبهة الشعبية”. حركة النهضة بدورها لم تحسم موقفها من الانتخابات، وبعد يومين من اجتماع مجلسها الشوري، يومي السبت والأحد الفارطين، تقرر تأجيل حسم قرارها من الرئاسيات إلى بداية الأسبوع القادم، ما يعكس حدة النقاش بين طرف يرى ضرورة دعم السبسي أو التزام الحياد على الأقل للتحالف مع حزب نداء تونس في الحكومة المقبلة، وقطع الطريق أمام تحالف مرتقب بين فلول النظام السابق والتيار اليساري ممثلا في الجبهة الشعبية، بينما يرى الطرف الآخر في مجلس شورى النهضة ضرورة دعم المنصف المرزوقي بما يتوافق مع توجه قواعد النهضة التي صوتت للمرزوقي في الدور الأول من الرئاسيات، باعتباره مرشح الثورة، ورفض أي تحالف مع السبسي الذي يوصف بأنه امتداد لنظام بن علي.