قضت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس، بإدانة الهاكر الجزائري المدعو “ح.ع” بعقوبة شهرين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار، عن تهمة الدخول عن طريق الغش في منظومة المعطيات الآلية، إثر اتهامه باختراق مواقع هيئات حكومية. تعود وقائع القضية إلى بداية السنة الجارية، بعد أن وجدت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة بريد الجزائر وبنك الجزائر، رسائل في مواقعها الإلكترونية تضمنت “تنبيها” من قبل هاكر جزائري وهو طالب جامعي بجامعة تلمسان، يطلب فيها من القائمين على هذه المواقع تحسين منظومة هذه المواقع كونها سهلة الاختراق، ليجد نفسه متابعا في القضية الحالية، بعد أن وجهت له التهمة سالفة الذكر. المتهم اعترف، خلال جلسة محاكمته، بدخوله لهذه المواقع بهدف تحذيرهم لا غير، منكرا بذلك اختراقه لقاعدة البيانات الخاصة بهذه المؤسسات الحكومية أو حتى الخاصة، كما أكد لرئيسة الجلسة بأنه لم يكن ينوي الإضرار بأي هيئة حكومية وإنما ترك هذه الرسائل عن قصد، ولولا تركه لهذه الرسائل في مواقعهم لما علموا بدخوله أصلا، حيث التمس دفاعه من المحكمة إفادة موكله بالبراءة كونه لم يخرب أي موقع، كما التمس من القاضية تعيين خبير في هذه القضية كطلب ثانوي.