التنسيقية: “ندعو النظام السياسي لتسهيل تحقيق تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات” هيئة التشاور والمتابعة: “المثال التونسي معناه أن التوافق الديمقراطي السلس ممكن في الجزائر” قطب التغيير: “التحول الديمقراطي في تونس ذو طابع نموذجي ومثالي حق لبلادنا” استغلت المعارضة في الجزائر برقية التهنئة التي بعث بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الباجي قائد السبسي، بمناسبة انتخابه رئيسها لتونس، لتدعوه إلى الاقتداء بال«التجربة التونسية”، وإلى “توافق ديمقراطي سلس دون فوضى”، ما دام أنه اعترف ب«وعي ونضج” التونسيين لإنجاح الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر الموافقة على تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيم رئاسيات مسبقة تؤسس ل«مسار ديمقراطي جديد” في الجزائر. أفاد رئيس الحكومة سابقا والمترشح لرئاسيات 2014، علي بن فليس، منسّق قطب التغيير، بأن “التحول الديمقراطي في تونس الشقيقة ينطوي على الكثير من العبر والدروس اليافعة بالنسبة لبلدنا (الجزائر)، فلهذا التحوّل طابع نموذجي ومثالي حق، فهو المثال الذي يجب الاقتداء به”. وقال بن فليس: “التحوّل الديمقراطي هو مصدر الإلهام بالنسبة لكل من تحدوهم الإرادة الصادقة، ويحركهم الواجب الوطني النزيه، من أجل وضع بلدنا على طريق التجديد الديمقراطي الجامع والمنظم والتدرجي والمُطَمئن”، مضيفا: “أتمنى لتونس الشقيقة كل النجاح والتوفيق على هذا الدرب الواعد، ولا يساورني أدنى شك أنه درب استقرارها وازدهارها وتطوّرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وتوقع رئيس الحكومة سابقا في بيانه “آفاقا واسعة وواعدة لتونس من هذا العهد الديمقراطي الجديد، وأرى فيه بارقة أمل بالنسبة لمغربنا العربي الكبير قاطبة، وأنتهز الفرصة لأنوه بالمساهمة الثمينة للرئيس منصف المرزوقي في إنجاح الانتقال الديمقراطي التونسي، وإن التاريخ سيسجّل له لا ريب الدور المميز الذي اضطلع به في هذا المسار بفضل صلابة التزاماته وقوة قناعته”. بدورها، وصفت حركة مجتمع السلم، العضو في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، الانتخابات التونسية ب«الإنجاز التاريخي الملهم لكل شعوب المنطقة العربية”، وأشارت إلى أن “نجاح الانتقال الديمقراطي السلمي السلس في تونس حجة على كل الأنظمة السياسية والأحزاب والمجتمع المدني في العالم العربي عموما وفي الجزائر بشكل خاص”. ودعت حمس “النظام السياسي الجزائري إلى أخذ العبرة من الأشقاء التونسيين وتسهيل تحقيق الشرط الذي أنجح العملية الانتخابية في تونس، وهو الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقبول مبادرة الطبقة السياسية لحوار جاد ومسؤول من أجل انتقال الجزائر إلى بلد ديمقراطي”، مضيفة: “كما ندعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى الجدية في مطالب الحريات والانتقال الديمقراطي، ومواصلة التعاون من أجل ذلك، وندعو الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول مطلب التغيير والإصلاح الذي يحفظ البلد من الويلات التي تتربص به اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا”. وذكرت “حمس” بأن “الثورة السلمية أظهرت بأن التوافق الحقيقي المبني على المصلحة الوطنية بعيدا عن الاستعلاء السلطوي هو الطريق الوحيد لتجنب الأزمات والخروج من التوترات”. وقال رئيس “حمس”، عبد الرزاق مقري، ل«الخبر”، إن “نجاح التجربة التونسية هو نموذج ودرس للجميع وللسلطة الجزائرية، ويعني أيضا أن الانتقال الديمقراطي ممكن تحقيقه بسلاسة دون فوضى أو التخويف بما يجري في سوريا والعراق، وما دام بوتفليقة هنأ الشعب التونسي، عليه الاقتداء بتجربته عبر رئاسيات مسبقة تشرف عليها هيئة مستقلة ويمنح السجل الانتخابي للأحزاب وإخراج الأسلاك المشتركة من العملية الانتخابية للترجيح بين الأحزاب”. من جانبه، قال عضو هيئة التشاور والمتابعة الوزير والسفير سابقا، عبد العزيز رحابي، في اتصال مع “الخبر”، إن “برقية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشعب التونسي، هو اعتراف منه بأن التوافق والمسار الديمقراطي السلس ممكن في الجزائر، خصوصا وأن بلادنا الوعي السياسي فيها أكبر منه في تونس، بحكم أنّنا عشنا عشرية من الإرهاب والعنف”. وأبرز رحابي بأن “وجه الاختلاف بين تونسوالجزائر أن السلطة السياسية التي معناها رئيس الجمهورية وقيادة الجيش في هذه الأخيرة، تفتقد إلى الإرادة السياسية وليست مستعدة لنظام ديمقراطي في الجزائر، بسبب أن بوتفليقة وقيادة الجيش متفاهمان على هذا الوضع، فالمسألة محسومة”. وأفاد وزير الإعلام سابقا بأن “التجربة التونسية أثبتت لنا في الجزائر أن التغيير الديمقراطي ممكن في العالم العربي والجزائر بشكل خاص، والمثال الديمقراطي، سواء في تونس أو غيرها، ينجح عبر هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، تكون الدولة ممثلها فيها بأي صورة، والمثال التونسي أيضا أنهى مسألتي الرئاسة مدى الحياة والتوريث باسم الربيع العربي، رغم أن هذا الأخير لم يأت ببديل ديمقراطي”. وعلقت حركة البناء الوطني على نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بأنها “مكسب ديمقراطي حققه الشعب التونسي رغم الاضطرابات السياسية التي صاحبت مسار ما بعد ثورة الياسمين، وتشيد بحكمة الطبقة السياسية في تونس في التعامل مع تطورات المشهد الذي غلبت فيه باستمرار المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح”. وذكرت الحركة بأن “استقرار تونس وأمنها وتنميتها وتكريس الديمقراطية فيها، هو إضافة إيجابية لبناء المغرب العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي، في ضوء التحديات الإقليمية الكبيرة، ما يتطلب من الجميع مرافقة التجربة التونسية ودعمها والحرص على أفضل مردود لها في المحيط الإقليمي والدولي”.