تتقدم الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، الأمر الذي يعرضها لمواجهة هزات اقتصادية قد تثير الطبقات الاجتماعية، نتيجة اضطرار السلطات العمومية لاعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات والتخلص من مجموعة من المصاريف بسبب عدم قدرتها على تغطيتها. وأشارت جريدة “ذو دايلي استوريان” استنادا إلى آراء المختصين، إلى أن الحكومة تمكنت من تفادي فوضى ما اصطلح على تسميته ب “الربيع العربي” الذي عصف بالعديد من الدول العربية، من خلال مضاعفة النفقات العمومية للاستجابة للمطالب الاجتماعية لمختلف الفئات، مستفيدا من ارتفاع أسعار البترول، وهو أول مصدر للعملة الصعبة في الجزائر، من خلال “إطفاء” موجات الغضب المتقطعة التي “نشبت” بين الفينة والأخرى في السنوات الماضية في مختلف مناطق البلاد، وذكرت أن هذه الأموال لم تستخدم في تطوير القطاعات المنتجة، على غرار النسيج الصناعي والقطاع الزراعي. وذكر المصدر ذاته بأن الجزائر تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر عرضة للهزات الاجتماعية، وأشار إلى أن إيران (من بين الدول غير العربية) تواجه نفس الإسقاطات بسبب انهيار أسعار النفط على المدى المتوسط، نتيجة لإغراق السوق بالمنتج على حساب الطلب، وإصرار الدول المصدرة من داخل منظمة “أوبك” وخارجها على موقفها بالإبقاء على مستوى الإنتاج المرتفع، في حين ذكرت الجريدة أن دول الخليج العربي لن يكونوا في منأى من التأثر اقتصاديا بالمقام الأول بتراجع الأسعار، على الرغم من أن احتياطاتها الضخمة تتيح لها المقاومة لفترة أطول. وتواصل روسيا المقاومة بمفردها محاولة تعديل الكفة لصالح المصدرين أو إضفاء بعض الاتزان عليها على الأقل، حيث أكد نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش على تخفيض الإنتاج الروسي من النفط، بالنظر إلى استمرار تراجع أسعار المحروقات ونقص الاستثمارات في صناعة الطاقة في البلاد، وذكر أنه نظرا لهذا السيناريو المتشائم، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي بواقع 10% في فترة العامين أو 3 أعوام المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يفرز تأثيرات خطيرة في أسواق النفط العالمية. وتوقع دفوركوفيتش أن تظل أسعار النفط عند المستوى الحالي، أو تواصل انخفاضها لأشهر قليلة وترتفع بعدئذ إلى حوالي 80 دولارا للبرميل، حيث أضاف أن الطلب على النفط مازال ضعيفا بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن زيادة إنتاج النفط الخام في الولاياتالمتحدة والدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول. وبينما يمر اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بمرحلة صعبة مؤخرا بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يصاحبه تراجع حاد في قيمة العملة المحلية “الروبل”، عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في مطلع ديسمبر الجاري توقعات صادرات النفط للعام المقبل بالانخفاض بواقع 2.19%، لتصل إلى 222.5 مليون طن متري أو 1.63 مليار برميل، كما يتوقع تسجيل انخفاض في صادراتها من الغاز في 2015 بواقع 1.8%، لتصل إلى 186.6 مليار متر مكعب، فيما سيصل حجم الإنتاج إلى 655 مليار متر مكعب.