تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد أن ارتفعت أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض مخزون الخام الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي مست العربية السعودية أيضا أكبر البلدان المصدرة في المنطقة. وبلغ سعر برميل النفط لمؤشر برنت بحر الشمال 65.6 دولار للبرميل، بعد أن فاق 66 دولارا للبرميل. وتشهد العقود الآجلة للخام الأمريكي أطول موجة صعود لها منذ بدء حفظ البيانات في 1983، بفعل تراجع في مخزون الخام والمنتجات الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تحسن الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما تساهم مؤشرات تحسن مستوى أداء الاقتصادي الصيني، ثاني مستهلك عالمي، في تحسن الأسعار ولكن بصورة نسبية فحسب، حيث تعرف أسعار البترول تقلبات عديدة صعودا ونزولا في هامش ضيق ما بين 64 و66 دولارا للبرميل وإن كان أفضل من المستويات التي كان عليها البرميل في بداية السنة الحالية. وقد بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط ”تسليم جويلية 2015” 60.66 دولارا للبرميل، منخفضًا 6 سنتات عن الإغلاق السابق، وواصل تراجعه النسبي إلى غاية 60.4 دولار للبرميل. ونزل خام برنت 5 سنتات إلى 66.49 دولارا للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعًا 2.3% يوم الخميس، وواصل البرميل بالنسبة لهذا المؤشر انخفاضه إلى حدود 65.6 دولار، مع توجه إلى أسفل بالنسبة لبرنت تسليم جويلية 2015، في وقت تفيد التقارير بتراجع المخزون الأمريكي من المواد البترولية. في السياق نفسه، باشرت دول منظمة ”أوبك” اتصالات أولية قبل انعقاد اجتماع فيينا الوزاري في 5 جوان المقبل، وهو اجتماع يتوقع ألا يسفر عن قرار للمرة الثانية على التوالي بعد لقاء نوفمبر 2014، بخصوص سقف الإنتاج، حيث تبدي المملكة العربية السعودية ودول الخليج رفضا لطرح هذه الفكرة، رغم التقارير التي تفيد بتسجيل فائض في الإنتاج بقرابة 800 ألف برميل يوميا على الأقل، ما يساهم في مضاعفة الفائض الموجود في السوق النفطي والمقدر بحوالي 1.2 إلى 1.5 مليون برميل يوميا. وتبقى الجزائر وفنزويلا وبدرجة أقل إيران من الدول التي تدعم فكرة مراجعة سقف الإنتاج لضمان سعر أفضل، فيما ترى دول الخليج أن أي تخفيض سيعوض من قبل البلدان خارج ”أوبك” ويفقد بالتالي بلدان المنظمة حصة إضافية في السوق، علما أن حصة المنظمة تمثل حاليا حوالي 35 إلى 37 في المائة وتعرف تآكلا منذ سنوات، مع بروز منتجين ومصدرين جدد، وتطوير الولاياتالمتحدة لبدائل طاقوية ”نفط وغاز صخري” يسمح لها بعدم الاعتماد على نفط المنظمة بصورة كبيرة، حيث كشفت تقديرات كتابة الدولة للطاقة الأمريكية عن تراجع محسوس لواردات المحروقات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حدود 30 في المائة، مع التعامل مع دول مثل كندا وفنزويلا والمكسيك وحتى روسيا، ما يمنح للولايات المتحدة هوامش حركة أوسع.
