ظل سعر البترول مستقرا عند حدود 85 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، على خلفية تأثر الأسواق بنفس العوامل التي ساهمت في انخفاض معتبر للأسعار، حيث فقد سعر البرميل 25 في المائة من قيمته منذ جوان الماضي. وتوقع خبراء في مجال المحروقات أن تظل أسعار النفط متدنية طوال الثلاثي الأخير من السنة، رغم ارتقاب لقاء لوزراء طاقة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في فيينا نهاية الشهر الحالي، حيث تظل مواقف عدد من البلدان الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية،غير قابلة للتغيير، في الميدان، خاصة وأنها قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتخفيض أسعارها في السوق، ضمانا للحفاظ على حصصها، وهي علامة على توجه الرياض للتموقع والإبقاء على دورها المؤثر، في وقت أضحت الولاياتالمتحدة أول منتج عالمي للنفط، بمعدل يقارب 9 ملايين برميل يوميا، وارتقاب ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى حدود 9,6 مليون برميل يوميا في 2015، ما يعني تخلي واشنطن عن التبعية لنفط الشرق الأوسط بصورة كبيرة، حيث أن الولاياتالمتحدة نجحت في تقليص وارداتها إلى حدود 32 في المائة، بعد أن كانت في السبعينات في حدود 65 في المائة. ويساهم تطوير النفط الصخري الأمريكي في إحداث تغيير في بنية السوق النفطي، مع التقليل من أهمية نفط الخليج بالنسبة للولايات المتحدة، علما أن أهم مموني الولاياتالمتحدة من النفط الخام هي روسيا وكندا والجزائر. وعلى صعيد متصل، تقود بلدان مثل فنزويلاوالجزائر وحتى إيران تحركات بغية التوصل إلى قرار يهدف إلى ضبط وحتى تخفيض سقف إنتاج المنظمة في لقاء فيينا المقبل، بعد أن عرفت الأسعار تراجعا محسوسا، بدأ يؤثر سلبا على البلدان المصدرة عموما، ولكن بدرجة أكبر البلدان التي تعتمد على نفقات عمومية معتبرة، بل إن فنزويلا اضطرت إلى استيراد النفط الجزائري في الآونة الأخيرة لضمان تزويد السوق بالمواد المشتقة. وعلى العموم، فإن لقاء فيينا المقبل سيشهد تجاذبات كبيرة بين دول تسعى إلى تخفيض سقف الإنتاج وأخرى ترى أن تراجع الأسعار غير مرتبط بالعرض، وبالتالي فإنه لا داعي لإحداث تخفيض جديد قد يؤدي فقط إلى فقدان حصص جديدة في السوق البترولي، كما أن الانخفاض ستتحمله دول قليلة تمتلك قدرات إنتاج إضافية، بينما تبقى البلدان الأخرى تنتج بأقصى قدراتها ولا تمتلك فائضا أساسا، علما أن سقف إنتاج “أوبك” يتراوح ما بين 30,2 و30,5 مليون برميل يوميا، حسب التغييرات التي تحدث في مستويات إنتاج البلدان الأعضاء. وسجل ارتفاع مع عودة الإنتاج الليبي إلى مستواه السابق تقريبا، حيث قدر بحوالي 900 ألف برميل يوميا، بعدما تدنى إلى قرابة 200 ألف برميل يوميا، في وقت رفعت العربية السعودية من قدرات إنتاجها.
