شهدت أثينا مظاهرتين متنافستين يوم أمس الجمعة 3 جويلية، قبل يومين من استفتاء قد يقرر مستقبل البلاد في منطقة اليورو بينما أظهرت استطلاعات للرأي أن الناخبين منقسمون بالتساوي تقريبا. وقد شارك ما لا يقل عن 20 ألف شخص في كلا المظاهرتين في نهاية أسبوع درامي في أعقاب رفض الحكومة اتفاقا للمساعدات مع المقرضين الدوليين وإغلاق البنوك اليونانية، وأظهر استطلاع للرأي أن 41.7% ممن شاركوا في الاستطلاع سيصوتون ب "نعم" في الاستفتاء بينما قال 41.1% إنهم سيصوتون ب "لا".
هذا وحث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين على رفض مقترحات المقرضين خلال استفتاء يوم غد الأحد، غير مبال بتحذيرات شركاء اليونان الأوروبيين من أن حدوث ذلك قد يتسبب في خروجها من منطقة اليورو بما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها لليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي، وقال تسيبراس إن التصويت بالرفض سيمثل خيارا للعيش بكرامة في أوروبا.
من جهته، نبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع مقرضيها "سيضعف بشكل كبير" في حال صوت اليونانيون ب لا" في الاستفتاء.
في غضون ذلك قال يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو إن اليونان يواجه مستقبلا صعبا بغض النظر عن نتيجة استفتاء يوم الأحد على حزمة الإنقاذ مضيفا أنه لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري، قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن اليونان سيحتاج إلى 60 مليار يورو أخرى في إطار صفقة الإنقاذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنه سيخفض توقعاته للنمو في 2015 من 2.5% إلى صفر.
والسؤال الذي يطرحه الاستفتاء يتعلق بصفقة الإنقاذ التي لم تعد موجودة بالنسبة إلى اليونان بعد أن انتهت الثلاثاء، وتريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.
