أعلن رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، أن الناخبين اليونانيين سيقررون في استفتاء ما إذا كانت حكومتهم ستعتمد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها دائنو اليونان. وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن اقتراحات وإنذارات المقرضين المقوضة لسيادة بلاده والمتعارضة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي غير مقبولة. وطالب تسيبراس الشعب اليوناني في كلمة متلفزة بإبداء رأيه من مسألة قبول أو رفضه سياسة التقشف المعروضة من المقرضين، وذلك عبر استفتاء شعبي في 5 جويلية المقبل. وقال تسيبراس أنه قد أبلغ الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وأكبر أحزاب المعارضة، ”حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ”، بهذا الشأن. ويشار إلى أن وزراء مالية دول منطقة اليورو عقدوا أمس في بروكسل اجتماعهم للتوصل إلى اتفاق نهائي يجنب أثينا التخلف عن سداد ديونها وإعلان الإفلاس. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 جوان الحالي. وكشفت وثيقة أعدها وزراء اليورو أن المنطقة يمكن أن تساعد اليونان على سداد ديون مستحقة في الأشهر المقبلة، بالأموال التي ما زالت متاحة لأثينا بموجب برنامج الإنقاذ الحالي، إذا تم التوصل إلى اتفاق على تمديد البرنامج خمسة أشهر إلى نهاية نوفمبر المقبل. وينتهي سريان برنامج إنقاذ اليونان الحالي يوم الثلاثاء المقبل وستخسر أثينا الأموال التي ما زالت متاحة إن لم تتقدم بطلب لتمديد البرنامج، ولكن هذه الأموال لن تصرف إلا إذا وافق البرلمان اليوناني على اتفاق مع الدائنين وصادق على أول مجموعة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات.