أنهى رئيس الجمهورية مهام والي أدرار عبد الرحمن فواتيح، وتم تكليف الأمين العام للولاية عبد القادر برادعي بتسيير شؤون الولاية، لتضاف أدرار بذلك إلى قائمة الولايات الشاغرة من مسؤولها الأول منذ عدة أشهر، وهي عنابة وعين تيموشنت وغليزان. أكد والي أدرار أمس في اتصال مقتضب ب“الخبر” خبر تلقيه قرار الإقالة دون ذكر الأسباب، إلا أن مصادر ربطت قرار الإقالة برفض الوالي تموين ولايات تمنراست وإليزي بالمازوت والبنزين من مصفاة أسبع (40 كم شمال عاصمة الولاية). وتعد هذه المصفاة الأكبر بالجنوب الغربي، وكانت تديرها شركة “سورالشين”، وهي شركة مختلطة بين الجزائر والصين، وكان الوالي المقال قد اتخذ مثل هذا القرار للقضاء على مشكل ندرة المازوت والبنزين التي تشهدها الولاية منذ أكثر من 7 أشهر، رافضا استفادة ولايات أخرى من هذه المادة على حساب ولاية أدرار. وقد لقي هذا القرار غضب بعض المنتخبين المحليين وأعيان بالمنطقة وبعض المواطنين وشيوخ الزوايا الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بهذا القرار الذي اعتبروه تعسفيا، كون الوالي الحالي أعطى دفعا للتنمية المحلية بولايتهم كما قالوا. وتبقى عدة تساؤلات تحيط بصمت الإدارة حول تاريخ الإعلان والكشف عن الحركة في سلك الولاة التي كان آخرها في 24 أكتوبر 2013، خاصة أنه يوجد 3 ولايات دون ولاة، ويتعلق الأمر بولايتي غليزان وعين تيموشنت وعنابة، وذلك بعد ترقية الواليين السابقين عبد القادر قاضي ونورية يمينة زرهوني إلى وزيرين في التعديل الحكومي الذي عقب رئاسيات 17 أفريل 2014، ووفاة محمد منيب صنديد في شهر ديسمبر الماضي، وأخيرا ولاية أدرار، ما يعني تعطل حركة التنمية بهذه الولايات، خاصة أن هذه الصلاحية من اختصاص الولاة الذين يملكون صلاحيات الدفع بعجلة نموها وتطويرها واتخاذ القرارات الهامة. وفي انتظار تعيين ولاة على رأس هذه الولايات، يبقى أيضا مشروع استحداث 11 ولاية منتدبة تنتظر هي الأخرى أسماء وإطارات لتسييرها.