لا يزال وزير المالية مستمرا في الترويج لسياسة التطمينات المنتهجة من قِبل الحكومة، بالتأكيد على التحكم في الوضع الاقتصادي الحالي، والتقليل من حدة أزمة انهيار النفط ومقارنتها مع دول أخرى من منظمة “الأوبيك”، غير أن كشفه عن موضوع لقائه بممثلي صندوق “الأفامي” والاتحاد الأوروبي يؤكد الضغط الممارس على الجزائر من قِبل الهيئات الدولية التي تستغل تدهور مداخيل الجزائر لتمرير مطلبها المتعلق بمراجعة سياسة الدعم. وقال، أمس، وزير المالية، خلال جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني، إن إجابته على أسئلة ممثلي “الأفامي” والاتحاد الأوروبي، في لقاء جمعه أول أمس بهم حول ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، ركزت على أن النقاش في هذه المسألة لا يكون خلال سنة، ملمحا إلى بداية أزمة انهيار أسعار النفط في الجزائر وإنما بعد خمس إلى عشر سنوات. وأكد بن خالفة على ضرورة الحفاظ على المكاسب الكبرى للبلاد، وأهمها سياسة الدعم التي توفر لكل مواطن جزائري أجرا “إضافيا”، مؤكدا أن الحكومة لا تريد “هز هذه المكاسب بالتسرع في قراراتها” والمضي نحو “الخطر الكبير”، إلى جانب المحافظة على الموارد المالية والمؤسسات.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
على صعيد آخر، كشف وزير المالية عن تحفيزات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني، من خلال تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الوطنية الناشئة، بإدراج إجراءات جديدة سيأتي بها قانون المالية لسنة 2016، والمتمثلة في رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك على المنتجات المستوردة لتشجيع الإنتاج الوطني. تضاف هذه الإجراءات إلى تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي خصت تخفيضات في معدلات الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بالنسبة للمؤسسات الوطنية المنتجة. وكان حزب العمال قد صوّت بالرفض على قانون المالية التكميلي، فيما امتنع عن التصويت عن قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري، بينما قاطع كل من حزب القوى الاشتراكية والتكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية جلسة المصادقة على القوانين الثلاثة.
