شدّد "عبد المالك سلال" الوزير الأول، ليلة الخميس، على أنّ حكومته "تقول الحقيقة للشعب الجزائري" وظلّ يكرّر هذه الجملة مرات عديدة. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بالجزائر أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو "اجتماع تاريخي" وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت "قرارات شجاعة". وقال سلال خلال نزوله ضيفا على حصة للتلفزيون الجزائري "ان الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي ما يجعل الاجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة". كما أبرز الإجراءات التي اتخذت خلال الاجتماع والهادفة لتسهيل الاستثمار و رفع العراقيل البيروقراطية عن المستثمرين مؤكدا ان عملية الاستثمار يجب أن تبقى "اقتصادية محضة" لا "عملية إدارية". وفي تطرقه للتدابير التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي يسمح للمستثمرين بالتقدم بملف لمصلحة الإستثمار على المستوى المحلي و ان قبول الملف يكون بإمضاء الوالي فقط بعد دراسته. و تم اتخاذ اجراءات اخرى لحل مشكل العقار الصناعي و هو فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة عن كل سنة تأخر للاشخاص الذين إستفادوا من عقد ملكية عقار صناعي و لم يقوموا باسغلاله. في ذات السياق أفاد الوزير الاول بأنه قد تقرر ابتداءا من سبتمبر المقبل فتح 31 حظيرة إقتصادية جديدة عبر عدة ولايات. ويتعلق الامر بمناطق صناعية جديدة ستسلم كلها قبل نهاية السنة الجارية. و من بين الإجراءات التي عاد اليها السيد سلال تعزيز حماية الإطارات المسيرة العمومية مبرزا أن الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى امام العدالة في حال القيام بمخالفات جزائية هو مجلس إدارة المؤسسة لتفادي "التعسف من أي جهة كانت". ولدى تطرقه إلى الاجراء الرامي إلى تطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية لفت سلال إلى التحفيزات التي تم اقرارها لتشجيع اصحاب رؤوس الاموال على تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي نسبته 7 بالمائة. وقد تمخض عن اجتماع مجلس الوزراء جملة من الاجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي أقر -على الصعيد الجبائي- مراجعة نسبة الضريبة على ارباح الشركات لجعلها تتراوح بين 19 بالمئة و 26 بالمئة حسب نوع النشاط. وهكذا فان معدل هذه الضريبة حدد ب19 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية و 23 بالمئة بالنسبة لقطاعات البناء و الاشغال و العمومية و الري و السياحة و 26 بالمئة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد و البيع على الحالة.
سلال: الحكومة ماضية في سياسة تنويع الاقتصاد القائم على النجاعة
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال بالجزائر على أن الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي، مؤكدا ضرورة الخروج من سياسة الإنفاق العمومي واستبدالها بالنجاعة الاقتصادية في ظل تراجع مداخيل الدولة. و أبرز الوزير انه برغم تقلص مداخيل الدولة في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط إلا أن البلاد "تتمتع بكل الإمكانيات لمواجهة هذه الوضعية" داعيا إلى التخلي عن سياسة الاقتصاد المبني فقط على مداخيل المحروقات والتوجه نحو اقتصاد مؤسس على الاستثمار في القطاعات المنتجة. وكان سلال يتحدث غداة اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية والذي توج باتخاذ العديد من الإجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي لاسيما المصادقة على قانون المالية على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وأكد أن الجزائر تملك من احتياطات الصرف ما يمكنها من تغطية 26 شهرا من الاستيراد بالوتيرة الحالية دون أي مشكل. كما لفت الوزير الأول إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة و محاربة الغش. ولدى تطرقه إلى قرارات مجلس الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية كشف الوزير عن لقاء سيجمعه الاثنين المقبل مع مسؤولي البنوك لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية و التي بلغت ما يقارب 3.700 منها 700 إلى 1.000 مليار تمثل فائضا ثم إدماجها في القنوات البنكية بهدف استغلالها في الاقتصاد الوطني.
"لا تراجع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين"
و ألح في ذات الصدد على أن سياسة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الاقتصادي بفتح الاستثمار في القطاعات ذات مردودية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الاجتماعية. و قال "ان المواطن الجزائري قد اعتاد على مستوى معيشي معين و من الضروري التجاوب مع هذا المستوى لكن يجب الرفع من الإنتاج الوطني الذي يبقى في تطور مستمر منذ سنوات". و أضاف أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة و تقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل -كما قال- بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ يناير 2015. و أوضح في ذات السياق أن الموظفين و عددهم يقارب 6ر1 مليون شخص سيستفيدون من زيادة في الاجور ابتداء من أغسطس المقبل باثر رجعي من يناير 2015 مؤكدا ان هذا الاجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري. وأعلن الوزير الأول أن اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-المركزية النقابية-ارباب العمل) المقرر بداية أكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه موضحا ان اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية. كما أكد الوزير الأول ان الدولة عازمة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" و لكن على "الاستثمارات أن تكون ناجعة و خالقة للثروة وذات مرد ودية" لتفادي التبذير.
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على أن الجزائر تمتلك "إمكانيات معتبرة وكانت و لا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الاستقرار و أننا قادرين على التطور الاقتصادي بشرط تكثيف الجهود". غير انه رافع مجددا من اجل ترشيد استعمال الطاقة خاصة الوقود وتقليص التبذير و هذا بخلق روح "المواطنة الاقتصادية" في نفس كل الجزائريين وكذا تكثيف الجهود للتحكم أكثر في هذه الطاقات و محاربة اللامبالاة. من جانب أخر، أكد سلال أن سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر. و قال انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية. و أضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم إتباع سياسة التقشف التي -كما قال- "تولد دائما الفقر" و أن الجزائر "ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد". وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة "و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها". كما حرص على التأكيد على أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو "اجتماع تاريخي" وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت "قرارات شجاعة". وقال "ان الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي ما يجعل الاجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة".
سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و ليس لاتباع سياسة التقشف
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر. و ابرز الوزير الأول انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية. و أضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- "تولد دائما الفقر" و أن الجزائر "ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد". وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب و الإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة "و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها". وفي تطرقه إلى السوق النفطية ذكر أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية و جيو إستراتيجية عالمية و لهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات. و أشار الوزير الأول ايضا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب 1ر47 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2015مستبعدا "تغيرا كبيرا" في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولار في نفس الفترة مبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 4ر57 دولار للبرميل.
