هدد المهندسون المعماريون المنضوون تحت تنظيم النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران بالعاصمة “من أجل وقف التهميش والحڤرة اللذين تتعرض لهما هذه الفئة والمطالبة برد الاعتبار”. كشف رئيس اللجنة التقنية وعضو المكتب الوطني للنقابة المهندس، بركاني بالبركلة، في اتصال هاتفي ب”الخبر” أن الأمور “وصلت إلى حدود لا تطاق وكان لزاما علينا أن نقف اليوم من أجل رد الاعتبار للمهندس ومحاولة وقف سياسة التهميش التي تمارسها وزارة السكن ضدنا”. وأضاف المتحدث أن المهندسين المعماريين في 36 ولاية قرروا الاحتجاج بعد أن نكثت وزارة السكن تعهداتها ووعودها بضرورة إشراك النقابة في صياغة وإثراء مشروع القرار الوزاري المشترك المتعلق بالاستشارة الفنية في ميدان البناء، مضيفا أن الوزارة ذاتها جددت وعدها خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم 25/01/2015 وذلك بحضور الأمين العام للمديرية العامة للهندسة المعمارية والتعمير مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة، من أجل إشراك المهندسين المدنيين في إعداد نص مشروع القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 15 ماي 1988 “إلا أن الأمر بقي على حاله”. وتساءل السيد بركاني عن عدم موافقة وزير السكن “على استقبالنا وسماع وجهة نظرنا ومشاكلنا التي هي في الأساس من صميم عمله، كما طلب من وزارة السكن التعامل مع فئة المهندسين بأكثر جدية وأن توليهم الأهمية التي يستحقونها.