أنهى اللواء عثمان طرطاڤ، المسؤول الأول عن مديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، مهام 11 ضابطا ساميا، برتبة "جنرال"، من مهامهم وأبقى على اثنين ممن اشتغلوا مع سابقه، الفريق محمد مدين، المدعو "توفيق" ولو لفترة قصيرة. وطالت العملية التي أقدم عليها مدير المخابرات اللواء عثمان طرطاڤ، 11 جنرالا، هم: الجنرال أمين، المكلف بالكاميرا والمراقبة، والجنرال تواتي، مدير المستخدمين بدائرة الاستعلام والأمن، واللواء علي بن داود، مسؤول المفتشية العامة، والجنرال الصغير، مسؤول المصلحة التقنية، والجنرال لطفي، المكلف بملف الرياضة والشؤون الاجتماعية والحج، والجنرال عاشور، رئيس المصلحة الاقتصادية بالمخابرات، والعقيد عبد القادر خمان، رئيس مصلحة التدخل، والعقيد سليم، الماسك بملف الضبطية القضائية، واللواء حمامي، المكلف بمصلحة الحظيرة والعتاد. كما أنهى اللواء عثمان طرطاڤ مهام اللواء رضوان، رئيس ديوان الفريق توفيق، وكذلك اللواء الحاج رفيق والجنرال الطيب، المكلف بالتكوين بجهاز الاستخبارات.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وفي مقابل عملية إنهاء المهام التي طالت الضباط بالمخابرات المذكورين، أبقى مدير دائرة الاستعلام والأمن على الجنرال يوسف، المكلف بمكافحة التجسس، وكذا الجنرال عبد القادر، مسؤول الأمن الداخلي. وتأتي التغييرات التي قام بها اللواء طرطاڤ المدعو "بشير"، في الفترة ذاتها التي "شرحت" فيها رئاسة الجمهورية التغييرات الأمنية التي طالت مديرية الاستعلام والأمن، بعد الجدال الذي رافق تلك التغييرات، خاصة ما تعلق بإنهاء مهام مسؤولها الأول سابقا الفريق محمد مدين، بينما شددت رئاسة الجمهورية، في بيانها، الخميس الماضي، أن تلك التغييرات تمت بناء على "هيكل تنظيمي يعود إلى ربع قرن"، وقد نفذت في إطار الإصلاحات السياسية التي بوشرت منذ عام 2011.